الصبيّان اللذان حاولا تنفيذ عمليات طعن مظهرهم علماني عصري. على اليمين: أحمد أبو الرب، البالغ من العمر 17 سنة، حاول تنفيذ عملية طعن في محطة الوقود المحاذية لمعبر الجلمة في 2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015 (صفحة فيسبوك قدس نت، 2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015). على اليسار: بشار الجعبري البالغ من العمر 15 سنة حاول تنفيذ عملية طعن على مقربة من "بيت هشالوم" في مدينة الخليل في 20 تشرين أول/ أكتوبر 2015 (hamasms, 20 تشرين أول/ أكتوبر 2015).
لمحة عامة
1. نشهد خلال الشهرين الأخيرين هجوماً من الإرهاب والعنف الفلسطيني، بدأ خلال موسم أعياد تشرين اليهودية ولا زال مستمراً بقوة. وبتقديرنا فإن هذا الهجوم كان قد بدأ بعمليات رشق الحجارة التي أدت إلى مقتل ألكسندر لافلوفيتش بالقرب من حي أرمون هنتسيف في جنوب مدينة القدس في 14 أيلول/ سبتمبر 2015. وهجمة الإرهاب والعنف بدأت في المسجد الأقصى وفي القدس، وامتدت لاحقاً إلى "داخل" إسرائيل والضفة الغربية من خلال التركيز على مدينة الخليل ومحيطها.
2. في الأشهر المنقضية حتى الآن قُتل في موجة الإرهاب 23 شخصاً، منهم 21 مواطناً إسرائيلياً ومواطن من أريتريا ومواطن فلسطيني تصادف وجوده في موقع العمليات (معطيات صحيحة حتى تاريخ 24 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015). كما وجُرح 185 شخصاً، عشرون منهم جراحهم خطيرة (معطيات مؤسسة نجمة داوود للإسعاف كما نقلتها وزارة الخارجية، وهي صحيحة حتى تاريخ 22 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015). كما وقتل ما يقارب 93 فلسطينياً،معظمهم من الضفة الغربية وجُرح بضعة مئات من الفلسطينيين[1] (عدد القتلى الفلسطينيين منقول عن معطيات وزارة الصحة الفلسطينية ي رام الله، وهي معطيات صحيحة حتى تاريخ 22 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015).
3. وهذه الدراسة تأتي كدراسة متممة للفحص الذي أجراه باحثو مركز المعلومات لملامح المخربين الذين نفذوا عمليات في القدس وفي "داخل" إسرائيل خلال الهجمة الإرهابية الحالية[2]. وتسعى هذه الدراسة إلى توسيع وتعميق فهمنا لملامح المخربين الذين ينفذون العمليات في الهجمة الإرهابية الحالية في محاولة معرفة فيما إذا كان هناك اختلاف وفي أي مجالات يقع هذا الاختلاف بين ملامح منفذي العمليات في إسرائيل وبين ملامح منفذي العمليات في الضفة الغربية. وفيما بعد سيتم نشر دراسة متممة لفحص ملامح الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء أعمال الشغب العنيفة والمواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أهم نتائج الدراسة
4. المخرب الفلسطيني الذي يقوم بتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن وضد المواطنين في مناطق الضفة الغربية هو عادة شاب وأعزب في سن 22-26 سنة، لكن في العديد من الحالات تراوحت أعمار المخربين ما بين 16-20 سنة. وفي العديد من الحالات يكون قد أنهى دراسته الثانوية وانخرط في دائرة البطالة أو وجد عملاً لا يليق بمؤهلاته. وليس له سوابق تدل على تورطه في عمليات ولا ينتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية. المخرب ينفذ العملية لوحده (في حالات متفرقة فقط تم تنفيذ العمليات عبر أعمال معقدة مثل عمليات إطلاق النار على يد خلايا شملت مخربين أو أكثر)نتيجة قرار شخصي وأخياناً بطريقة عفوية. يُتخذ مثل هذا القرار دون توجيه من "الأعلى" وأحياناً دون علم أفراد أسرته.
|
5. المخرب الذي ينفذ العمليات معبأ أساساً بدوافع قومية ودينية، لكن اعتباراته الشخصية تلعب دوراً هاماً في اتخاذ القرار لتنفيذ العملية المنطوية على مجازفة عالية (حوالي 60% من المخربين الذين نفذوا عمليات في الضفة الغربية قُتلوا أثناء العملية) قرار المخرب لتنفيذ العملية يتأثر أيضاً من شعوره بالإحباط وبرغبته بالفوز بالمجد بعد أن يتحول إلى شهيد وكذلك بدافع الانتقام لموت أصدقاء وأقرباء ويتأثر أيضاً بالتحريض الشديد في وسائل الإعلام وفي الشارع الفلسطيني. وتواصل موجة الإرهاب وموت عشرات الفلسطينيين خلالها له "أثر معدي" ينتشر في صفوف الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعية (وخاصة الفيسبوك) ويساهم هو أيضاً بزيادة دافعيتهم لتنفيذ العمليات. |
تحريض لتنفيذ عمليات طعن على صفحة فيسبوك اسمها "كارهي إسرائيل": إياد العواوده، مخرب من منطقة الخليل قام بعملية طعن في كريات أربع ونشر إعلاناً على صفحة الفيسبوك هذه. التلفزيون الفلسطيني الرسمي (24 تشرين أول/ أكتوبر 2015) أضاف "لايك" لصفحة الفيسبوك "كارهي إسرائيل" (صفحة فيسبوك كارهي إسرائيل، 17 تشرين أول/ أكتوبر 2015).
6. حوالي 60% من المخربين الذين نفذوا العمليات في الضفة الغربية كانوا من سكان مدينة الخليل والقرى المحيطة بها.حوالي نصف العمليات تمت في الخليل ومحيطها و 12% من باقي العمليات تمت في منطقة غوش عتسيون المحاذية لها. الغالبية العظمى من العمليات كانت عمليات طعن بواسطة سكاكين وأغراض حادة (خوالي 80% من مجمل العمليات) صارت الميزة البارزة لموجة الإرهاب الحالية. قلة قليلة من العمليات كانت عمليات دهس (حوالي 12%) وعمليات إطلاق نار (8%). تمت العمليات ضد قوات الأمن وقلة منها ضد المواطنين. المواقع المفضلة لتنفيذ العمليات كانت مفترقات الطرق (مثلاً: مفترق غوش عتسيون "موقع مرشح للأحداث") والحواجز ونقاط التفتيش التابعة للجيش ومحطات نقل المسافرين وتجمعات المواطنين والعساكر والمعابر الحدودية (معبر الجلمة في شمال الضفة الغربية "موقع مرشح للأحداث").
تحريض لتنفيذ عمليات طعن
على اليمين: منشور يشجع عمليات الطعن كُتب عليه باللغة العربية: "أشعلها ثورة" (صفحة فيسبوك "كارهي إسرائيل"، 17 تشرين أول/ أكتوبر 2015). على اليسار: الخطيب المحرض من رفح الذي دعا إلى طعن اليهود (صفحة فيسبوك "كارهي إسرائيل"، 17 تشرين أول/ أكتوبر 2015).
|
7. من الناحية الإحصائية تم تنفيذ فقط أربع عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية، أي ما يعادل 8% من مجموع العمليات التي خضعت للفحص.لكن وبرغم ذلك فقد كانت هي العمليات الأكثر فتكاً وأسفرت خلال الفترة المشمولة في الفحص عن أربعة قتلى، أي ما يعادل رُبع القتلى الإسرائيليين. هذا العدد ارتفع أكثر بعد عملية إطلاق النار في غوش عتسيون (19 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015)، والتي لم تشملها الدراسة الحالية، حيث أسفرت عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين (إسرائيليان وفلسطيني). نسبة قتلى عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية ارتفعت إذن بعد العملية التي تمت في غوش عتسيون لتصل ما يقارب الثُلث[3]. عمليات إطلاق النار غير مشمولة في نطاق ما يُسمى سياسة "المقاومة الشعبية" التي تنتهجها السلطة الفلسطينية وحركة فتح لكن وبرغم ذلك فإن السلطة الفلسطينية لا تستنكر هذه العمليات علناً وتؤيدها عملياً. مستوى فتكها العالي وتأييد الجمهور الفلسطيني لعمليات إطلاق النار قد يؤدي بتقديرنا إلى التشجيع على اعتماد هذا النوع من العمليات طالما استمرت الهجمة الإرهابية[4]. |
8. ما هو دور التنظيمات الإرهابية المؤسسية في الهجمة الإرهابية؟ في العديد من الحالات حاولت حماس والجناح العسكري لحركة فتح وغيرها من التنظيمات أن "تنسب لنفسها" منفذي العمليات بعد تنفيذها. وقد تمثل هذا الأمر في نشر بيانات نعي باسم التنظيمات وبمشاركة نشطاء التنظيمات في تشييع جنازات منفذي العمليات. غير أن الانطباع الواضح هو أنه حتى الآن كانت هناك قلة من منفذي العمليات ممن كانوا نشطاء حقاً في التنظيمات الإرهابية، وفي تلك الحالات أيضاً ليس هناك ما يؤكد أنهم قاموا بتنفيذ العمليات بتوجيه منتظم ومساعدة في توفير السلاح والمال. وهذا الوضع قد يتغير فيما لو تراجع زخم العمليات التي يتفذها الأفراد وحاولت التنظيمات الإرهابية المؤسسية "الإبقاء على الإنتفاضة" وتصعيد العمليات (في جعبة التنظيمات الإرهابية المؤسسية أنواع كثيرة من العمليات الإرهابية ذات الطابع "العسكري"، بداية من عمليات إطلاق النار وانتهاءً بعمليات التفجير الانتحارية).
هل الهجمة الإرهابية الحالية لها علاقة بداعش؟
9. حتى الآن لم يتم العثور على صلة بين منفذي العمليات وبين داعش أو ناشطين مؤيدين لداعش. كما ولم نعثر على مظاهر أيديولوجية سلفية-جهادية في أوساط منفذي العمليات. ومع ذلك فإن منفذي العمليات معرضون للصدى الإعلامي الجامح وللهيبة الكبيرة التي تحظى بها عمليات داعش مع التشديد على قتل مختلف الأعداء بالسكاكين، وهذا أمر قد يساهم في تحويل السكاكين إلى "الأسلحة" الرائدة في الهجمة الإرهابية الحالية.
10. من خلال مقارنة الملامح العامة لمنفذي العمليات في الضفة الغربية وبين ملامح منفذي العمليات في إسرائيل تبرز الكثير من أوجه التشابه، وخاصة فيما يتعلق بالدوافع وأنماط العمليات. ومع ذلك فقد تم العثور على عدد من الفروق بينهم:
أ. الأصل الخليلي للمخربين: في الضفة الغربية تبرز مكانة المخربين الذين يأتون من الخليل ومن البلدات المجاورة لها (حوالي 60%). أما في إسرائيل فتبرز مكانة المخربين من سكان أحياء شرق القدس وشمالها (حوالي 75%). ومع ذلك فإن سكان من الخليل نفذوا عمليات أيضاً في إسرائيل (حوالي 15% من مجموع منفذي العمليات) في حين أن المخربين من شرق القدس نفذوا عمليات كذلك في الضفة الغربية (حوالي 10% من مجموع منفذي العمليات). المخربين من منطقة الخليل والقدس الشرقية فضلوا في معظم الأحيان تنفيذ عمليات في مناطق سكناهم لكن تلك كانت حالات نُفذت فيها العمليات على أيدي مخربين من الخليل والقدس الشرقية في مدن إسرائيلية (المخربون من القدس الشرقية فضلوا تنفيذ العمليات في مدينة القدس في حين فضل المخربون من منطقة الخليل تنفيذ عمليات في جنوب إسرائيل).
ب. فتك عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية: نُفذت في الضفة الغربية أربع عمليات إطلاق نار من أصل 49 عملية (حوالي 8% من مجموع العمليات). وتُضاف إلى تلك العمليات عملية إطلاق النار في غوش عتسيون (والتي تمت بعد كتابة هذه الدراسة) وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، إسرائيليان وفلسطيني. وعلى الرغم من قلة عمليات إطلاق النار من الناحية العددية من مجمل العمليات، إلا إنها كانت العمليات الأكثر فتكاً وتسببت بمقتل ما يقارب ثلث ضحايا الهجمة الإرهابية الحالية. كثرة عمليات إطلاق النار النسبية في الضفة الغربية مقابل إسرائيل تنبع بتقديرنا من اعتبارات راحة العمل، بما فيه توفر الأسلحة وقدرة المخربين على السفر بالسيارات التي يمكنهم إطلاق النار منها والهرب.
تشجيع حماس لعمليات إطلاق النار
على اليمين: منشور وزعته كتلة حماس الإسلامية في جامعة الخليل تهنئ فيه منفذ عملية إطلاق النار في جنوب جبل الخليل والتي راح ضحيتها الرابي ليتمان وابنه نتانئيل عليهما الرحمة. وقد كُتب عليه باللغة العربية: "الخليل تقاوم، تسلم إيدك يا مقاوم. مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار على سيارتهم قرب مدينة الخليل المحتلة" (صفحة فيسبوك كتلة حماس الإسلامية في جامعة الخليل، 13 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015). على اليسار: منشور نشرته حركة حماس بعد العملية التي تمت قرب إيتمار والتي قُتل فيها الزجان هانكين عليهما الرخمة في 1 تشرين أول/ أكتوبر 2015. يدعو المنشور إلى إشعال الضفة الغربية بواسطة عمليات إطلاق النار. وكُتب فيه باللغة العربية: "عملية نابلس" و"الضفة" (صفحة فيسبوك PALDF, 2 تشرين أول/ أكتوبر 2015).
ت. سن أكبر للشباب منفذي العمليات: تتم الهجمة الإرهابية في الضفة الغربة وكذلك في إسرائيل بواسطة شباب. لكن في حين يبرز في إسرائيل منفذي عمليات في سن 16-20 سنةـ ففي الضفة الغربية تبرز فئة عمرية لشباب في سن 22-26 سنة، ويشكلون حوالي نصف منفذي العمليات (في إسرائيل نسبتهم ربع فقط). ونحن بصدد شباب أنهوا دراستهم الثانوية ومعظمهم وجدوا عملاً لا يتناسب مع مؤهلاتهم أو انخرطوا في دائرة البطالة وقلة قليلة منهم تابعت تعليمها في الجامعات. ويضاف إلى الدوافع القومية- الدينية لهؤلاء الشباب بتقديرنا كذلك قدر كبير من الإحباط الشخصي والرغبة في التمجيد أو الانتقام من خلال التضحية الشخصية التي تُعتبر عملاً بطولياً (بعد تحولهم إلى شهداء فهم يحظون فعلاً بمظاهر الإعجاب ويتحول بعضهم إلى قدوة يحتذي بها من يأتون بعدهم).
11. فحص دور الطلاب الجامعيين وخريجي الجامعات في أوساط منفذي العمليات لم يدل على وجود فروق ذات أهمية بين إسرائيل (حوالي 15%) وبين الضفة الغربية (حوالي 12%). تشير المعطيات الناتجة عن الفحص أنه في هذه المرحلة لا يتجند الطلاب الجامعيون بكميات كبيرة لتنفيذ العمليات في إسرائيل أو في الضفة الغربية وذلك على الرغم من التحريض الشديد في الجامعات. يبدو أن الطلاب الجامعيين يفضلون في هذه المرحلة "تفريغ طاقتهم" على لوحات مفاتيح الحاسوب أو في المظاهرات وأعمال الشغب العنيفة وليس في تنفيذ عمليات بالفعل. وبتقديرنا فإن هذا الوضع قد يتغير وحين "تدخل إلى الصورة" حركة فتح وحماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية، فإنها ستقوم بتوسيع دائرة الإرهاب وتشجيع الطلاب الجامعيين المتأثرين بهم على المشاركة في العمليات (بنفس الطريقة التي انتهجوها في الانتفاضة الثانية حين تحولت بعض الجامعات إلى حاضنات لرعاية الإرهابيين).
[1] بحسب معطيات وزارة الصحة في رام الله فقد أصيب 3,700 فلسطيني خلال هجوم الإرهاب والعنف. يبدو لنا هذا الرقم مبالغاً فيه ويأتي لخدمة الدعاية الفلسطينية ضد إسرائيل. بتقديرنا فإن معظم الجرحى أصيبوا من استنشاق الغاز المسيل للدموع أو حُرحوا جراح طفيفة للغاية أثناء أعمال الإخلال بالنظام وسرعان ما استعادوا عافيتهم.
[2] راجعوا نشرة مركز المعلومات المؤرخة 2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015: "نتائج الفحص الأولي لملامح المخربين الذين نفذوا عمليات في إسرائيل خلال موجة الإرهاب الحالية (14 أيلول/ سبتمبر - 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015)".
[3] لو أضفنا لتعداد القتلى 6 قتلى العمليات التي تمت داخل إسراييل فسيرتفع عدد قتلى عمليات إطلاق النار إلى 13 قتيل من أصل 23 قتيل (أي أكثر نم النصف)
[4] في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015 نشر معهد الإحصائيات PSPO(المركز الفلسطيني للرأي العام)،يإدارة الدكتور نبيل كوكلي، استطلاع رأي جديد شمل 1000 فلسطيني. إحدى نتائج الاستطلاع تشير إلى أن 45.8% من المستطلعين أجابوا بأن على سكان الضفة الغربية وشرق القدس أن يبدأوا انتفاضة ثالثة أعنف من سابقاتها وأن يبدأوا بحمل السلاح.
