محكمة مصرية تصدر قرارا يحظر (مؤقتا) نشاط حماس في مصر. القرار يشكل خطوة أخرىفيمسيرة تدهور العلاقات بين حماس ومصر ويعكس المأزق الإستراتيجي الذي تجد حماس نفسها فيه

المحامي سمير صبري، المبادر إلى الإعلان عن حماس منظمة إرهابية في مقابلة مع إحدى القنوات المصرية فور صدور قرار المحكمة المصرية، وفي الخلفية محكمة عابدين بالقاهرة (شريط يوتيوب، 4 آذار / مارس 2014)

المحامي سمير صبري، المبادر إلى الإعلان عن حماس منظمة إرهابية في مقابلة مع إحدى القنوات المصرية فور صدور قرار المحكمة المصرية، وفي الخلفية محكمة عابدين بالقاهرة (شريط يوتيوب، 4 آذار / مارس 2014)

القوات المسلحة المصرية تحارب حماس (الأهرام الجديد، 5 آذار / مارس 2014)

القوات المسلحة المصرية تحارب حماس (الأهرام الجديد، 5 آذار / مارس 2014)

مسيرة احتجاجية في قطاع غزة انتهت بمظاهرة أمام السفارة المصرية في غزة (فلسطين الآن، 7 مارس / آذار 2014)

مسيرة احتجاجية في قطاع غزة انتهت بمظاهرة أمام السفارة المصرية في غزة (فلسطين الآن، 7 مارس / آذار 2014)

مسيرة احتجاجية في قطاع غزة انتهت بمظاهرة أمام السفارة المصرية في غزة (فلسطين الآن، 7 مارس / آذار 2014)

مسيرة احتجاجية في قطاع غزة انتهت بمظاهرة أمام السفارة المصرية في غزة (فلسطين الآن، 7 مارس / آذار 2014)

كاريكاتير لأمية جحا ينتقد قرار المحكمة المصرية ويشير إلى أن مصر باتخاذه تدعم إسرائيل في حربها على

كاريكاتير لأمية جحا ينتقد قرار المحكمة المصرية ويشير إلى أن مصر باتخاذه تدعم إسرائيل في حربها على "المقاومة" (الرسالة، 6 آذار / مارس 2014)

المحامي الدكتور سمير صبري(صفحة المحامي سمير صبري الرسمية على الفيس بوك)

المحامي الدكتور سمير صبري(صفحة المحامي سمير صبري الرسمية على الفيس بوك)


عام

1.    في 4 آذار / مارس 2014 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرارا يعلن عن حظر نشاط حركة حماس في مصر (وكذلك الجماعات والجهات الخادعة لها أو الممولة منها)، وذلك بعد أن تضمنت الدعوى الأصلية (التي أقامها المحامي سمير صبري) التماسا بالإعلان عن حماس منظمة إرهابية. وتم تعريف القرار بأنه قرار مؤقت إلى حين صدور الحكم في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي. ويوجد القرار حاليا بين يدي السلطات المصرية التي يتعين عليها اتخاذ قرار بالعمل ضد حماس من عدمه، وإلى أي مدى. ويشار في هذا الخصوص إلى أن الحكومة المصرية لم تتخذ قرارها بالإعلان عن حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة في تلك القضية. 

2.    ويمثل قرار المحكمة خطوةأخرىفي مسيرةتدهور العلاقات بين مصر وحماس في عهد ما بعد محمد مرسي، كما يشكل ضربة سياسية وإعلامية لحماس وعنصرا آخر من عناصرالمأزق الإستراتيجي الذي تواجهه. وعلى الصعيد السياسي قد يعرقل قرار المحكمة مسيرة المصالحةالداخلية الفلسطينية ويرفد معارضيها على الساحة الفلسطينية وفي العالم العربي بالمزيد من "الذخيرة". أماعلى الصعيد العملي، فمن شأن القرار فرض قيود كبيرة على حضور حماس في مصر ونشاطها فيها. كما من شأنه بتقديرنا الإضرار، وبشكل ملموس،بأدوات التأثير المصري على حماس.

3.    وقد استنكرت حماس بشدة قرار المحكمة المصرية متهمة مصر بالتخلي عن "دورها التاريخي" في خدمة القضية الفلسطينية. ورغم ذلك أكد متحدثون باسم حماس أن الحركة مستمرة في اتصالاتها مع مصر، بما في ذلك صلاتها مع جهاز المخابرات العامة.

أهم نقاط قرار المحكمة

4.    في 4 آذار / مارس، وبعد التأجيل ثلاث مرات، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قرارا يحظر نشاط حركة حماس في مصر (وكذلك الجماعات والجهات الخادعة لها أو الممولة منها). وقد صدر القرار في أعقاب دعوى تتهم حماس بدعم الجماعات المتشددة التي صعدت منذ عزل الرئيس محمد مرسي اعتداءاتها على القوات الأمنية المصرية. وأفادت تقارير إعلامية مصرية بأن القرار ليس نهائيا، وأنه لكي ينفذ مفعوله يستلزم موافقة الحكومة (اليوم السابع، المصري اليوم، 2 آذار / مارس 2014).

5.    وصدر قرار المحكمة في أعقاب التماس رسمي قدمه المحامي سمير صبري، موجه ضد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الحكومة المصرية ووزير داخليتها محمد إبراهيم، مطالبا إياهما بتعريف حماس بأنها منظمة إرهابية، أسوة بما أقدمت عليه الكثير من دول العالم (انظر نبذة عن سمير صبري ضمن الملحف ب). وقد تم تبرير الدعوى بكونحماس فرعا من فروعحركة الإخوان المسلمين التي سبق حظرها في مصر (الحياة الجديدة، 5 آذار / مارس 2014). وقد ساق المحامي سمير صبري ضمن التماسه 45 مثالا على اعتداءات إرهابية تم ارتكابها في الفترة الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، كانت حماس، وبحسب ادعائه، ضالعة فيها. وقال إن حماس حركة إرهابية تعمل على جمع الأموال، وقد سيطرت على قطاع غزة وتعتبر فرعا من فروع الإخوان المسلمين الإرهابيين (موقع أخبارك، 5 آذار / مارس 2014). 

6.    وعقب صدور قرار المحكمة في القاهرة استصدر المحامي سمير صبري إنذارا رسميا لتطبيق القرار موجها إلى رئيس الحكومة المصرية ووزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير المخابرات العامة ومدير مصلحة الهجرة والجوازات ومدير مصلحة أمن الموانئ المصرية، منوها إلى أن عدم تطبيق قرار المحكمة بكامله سيعرضهم لأحكام قانون العقوبات المصري (موقع أخبارك، 6 آذار / مارس 2014). وردا على صدور القرار قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصرية، إن وزارته تدرس القرار لتطبيق الخطوات المترتبة عليه. ولكنه أكد أن مصر ستواصل السعي لدفع مسيرة المصالحة الداخلية الفلسطينية (قدس نت، 5 آذار / مارس 2014).

أبعاد القرار

7.    يشكل القرار مثالا آخر على مسيرة تدهور العلاقات بين مصر وحركة حماس في عهد ما بعد إسقاط حكم محمد مرسي، إذ يعتبر النظام المصري الحالي حركة حماس فرعا من فروع حركة الإخوان المسلمين وينظر إلى حكمها لقطاع غزة على أنه منطلق لتصدير التخريب والإرهاب إلى الأراضي المصرية (في الوقت الذي تدور فيه معركة إرهابية تتركز في شبه جزيرة سيناء تخوضها تنظيمات سلفية جهادية ضد النظام المصري). ومع ذلك، فبتقديرنا أن امتناع المحكمة عن الإعلان عن حماس منظمة إرهابية هدفه إبقاء مجال المناورة في أيدي الحكومة المصرية فيما يخص تعاملها مع حماس. 

8.    وفي نظر حماس يشكل القرار (سواء تم الموافقة عليه أم لا) ضربة سياسية وإعلامية، لأن من شأنه أن يسدد ضربة للعلاقات السياسية (الهامة) التي تربط حماس بمصر ويمثل عنصرا آخر من عناصرالمأزق الإستراتيجي الذي تعاني منه حماس في عهد ما بعد سقوط نظام حكم الإخوان المسلمين في مصر. كما يمكن أن يضع القرار عراقيل في طريق المصالحة الداخلية الفلسطينية ويرفد فتح والسلطة الفلسطينية ب"سلاح" آخر توجهه ضد حماس في قطاع غزة. وسوف يعيق القرار كذلك المساعي التي تبذلها حماس لتحسين علاقاتها مع الدول الغربية، ويعزز الصورة الإرهابية التي لصقت بها. وهذا ما دفع بمسؤولي حماس إلى الرد على مصر بشدة واتهامها بالتخلي عن دورها التاريخي في العمل من اجل القضية الفلسطينية (انظر تفصيلا لردود فعل حماس في الملحق أ).

9.    وعلى الصعيد العملي فمن شأن القرار، في حال تمت الموافقة عليه، فرض قيود شديدة على تواجد حماس في مصر، ووضع العراقيل أمام العلاقات بين حماس ومصر، بل وقد يضعف حكم حماس في القطاع. وكما حدث في دول أخرى حظرت نشاط حركة حماس، فإن القرار قد يترتب عليه إنهاء الحضور المؤسسي لحماس في مصر، أو أقله وضع عقبات خطيرة أمامه، حيث قد يطالَب مسؤولو حماس المتواجدون في مصر بمغادرتها، بالإضافة إلى إمكان وضع قيود على الدعم المالي والمادي الذي يتم نقله إلى حماس وقطاع غزة عبر الأراضي المصرية. وفي سياقه الأوسع، قد يؤدي القرار إلى النيل من قدرة مصر على التأثير في حماس لجهة لجمها.

10.         وجاء في تصريح للمحامي سمير صبري لإحدى القنوات المصرية فور صدور قرار المحكمة المصرية أن معنى القرار السماح لمصر باعتقال أي ناشط من ناشطي حماس في أراضيها، ومنع دخول الناشطين إليها (موقع أخبارك، 4 آذار / مارس 2014). وذكر مصدر مقرب من المسؤول في حماس موسى أبو مرزوق، المقيم في مصر منذ سنة 2011، أن السلطات المصرية رفضت تجديد تأشيرة الإقامة في مصر لأبو مرزوق وحراسه، وهي التأشيرة التي تنتهي صلاحيتها خلال شهر أبريل 2014 (بال تودي، 10 آذار / مارس 2014). وفي هذا السياق قال صلاح البردويل، من مسؤولي حماس، إن موسى أبو مرزوق باق في مصر في الوقت الحاضر، لأن أحدا لم يطلب منه مغادرتها، ولكنه أوضح أنه في حالة توجيه هكذا طلب إليه، فسوف يغادر مصر (القدس العربي، 7 آذار / مارس 2014).

ملحق أ
ردود فعل على قرار المحكمة المصرية
حماس

1.         يمثل القرار، حتى لو لم توافق عليه الحكومة، ضربة لصورة حماس وخطوة أخرى في مسيرة تدهور العلاقات بينها وبين مصر. وقد اصدر حكم حماس بيانا رسميا استنكر فيه بشدة القرار الذي يستند، حسب ادعائه، إلى أخبار كاذبة. وجاء في البيان أيضا أن حماس فوجئت بالأساس الذي يستند إليه القرار، لكونها لا تملك مكاتب رسمية في مصر وليس لها أي نشاط فيها. وأضاف البيان أن حماس تعتبر القرار قرارا سياسيا بامتياز يستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. ودعا حكم حماس في بيانه مصر إلى العودة عن قرارها لأنه بهذا القرار تكون مصر قد تخلت عن دورها التاريخي في العمل من أجل القضية الفلسطينية (صفا، 4 آذار / مارس 2014). ومع ذلك فإن متحدثين باسم حماس أكدوا أن حماس مستمرة في إجراء الاتصالات مع السلطات المصرية، بما في ذلك جهاز المخابرات العامة.

2.         وشارك العديد من سكان قطاع غزة في فعاليات احتجاجية على قرار المحكمة جرت بعد صلاة الجمعة. وفي نطاق هذه الفعاليات، والتي تفيد تقديراتنا بأنها تتلقى التشجيع من حماس، انطلقت مسيرات من مساجد مختلفة في أنحاء القطاع باتجاه مقر السفارة المصرية غربي مدينة غزة (قدس برس، 7 آذار / مارس 2014).

3.         ورد مسؤولو حماس بشدة على القرار مؤكدين هم الآخرون أنه قرار سياسي يستهدف أهداف حماس:

                 ‌أ.        وصف مشير المصري، من مسؤولي حماس في القطاع، القرار المصري بأنه "سابقة تاريخية وسقطة قضائية"، وقال إن القرار لن يكون له أي تأثير على وجود حماس وبقاء "المقاومة"، كما أشار إلى أنه كان أحرى بمصر أن تعمل لإنهاء "حصار" غزة ودعم الشعب الفلسطيني، فالمستفيد الوحيد من القرار هو "العدو الصهيوني" (موقع كتائب عز الدين القسام، 5 آذار / مارس 2014).

               ‌ب.      وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس والمقيم في مصر بصفة دائمة، إن حماس لا تملك جمعيات أو منظمات أو مؤسسات في مصر، وإن جميع اللقاءات والزيارات التي تجري في مصر تتم برعاية المخابرات العامة. وأضاف أن القرار هدفه تصدير المأزق الداخلي المصري (سما، 4 آذار / مارس 2014).

                ‌ج.       واستنكر محمود الزهار، من كبار المسؤولين في حماس، القرار المصري واصفا إياه بالقرار السياسي غير المنصف الذي تم اتخاذه دون أن تسنح لحماس فرصة الدفاع عن نفسها. وأشار إلى أن حماس لا تملك مقرات أو عقارات في مصر، وأن مصر بعد اتخاذها مثل هذا القرار قد فقدت فعلا دورها في مسيرة المصالحة الفلسطينية (صفحة محمود الزهار على الفيس بوك، 5 آذار / مارس 2014).

                 ‌د.       بدوره وصف فوزي برهوم، الناطق بلسان حماس في القطاع، القرار المصري بانه "تصفية حسابات" مع حركة حماس (صفا، 5 آذار / مارس 2014). وقال في تصريح آخر له إن جميع الدلائل تشير إلى مؤامرة تحاك ضد حماس وضد القضية الفلسطينية وضد "المقاومة" الفلسطينية، وإن حربا من نوع جديد قد بدأت الآن ضد قرار المحكمة المصرية (قناة القدس، 7 آذار / مارس 2014).

                 ‌ه.        وندد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، بالقرار قائلا إنه قرار سياسي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته (الرسالة نت، 4 آذار / مارس 2014).

                ‌و.       وقال سامي أبو زهري، الناطق بلسان حماس، إن القرار يتماشى مع "الإستراتيجية الصهيونية الأمريكية" في المنطقة (فلسطين الآن، 5 آذار / مارس 2014).

                ‌ز.       ودعا طاهر النونو، المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية مصر إلى التراجع عن القرار ورفض مناقشة الموضوع والاستجابة لأعداء الفلسطينيين. وقال إن قرار المحكمة يخدم إسرائيل فقط، منوها إلى أن المحادثات مع مصر مستمرة وأن حماس لا ترغب في قطع علاقاتها معها (قناة القدس، 7 آذار / مارس 2014).

تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين

4.         وجه مسؤولو التنظيم في قطاع غزة هم أيضا انتقادا إلى القرار المصري:

                 ‌أ.        وصف خضر حبيب القرار المصري بأنه "مؤسف" مشيرا إلى أنه ستكون له انعكاسات خطيرة على الجانبين المصري والفلسطيني. وقال إن القرار لا يخدم سوى إسرائيل ويضر بالقضية الفلسطينية. ودعا حماس ومصر إلى تذليل جميع الصعوبات التي تؤثر سلبا على علاقاتهما (فلسطين اليوم، 4 آذار / مارس 2014).

               ‌ب.      وأعرب خالد البطش عن أسفه لقرار المحكمة المصرية بحق حماس، داعيا القيادة المصرية إلى إعادة النظر في القرار (الاستقلال، 4 آذار / مارس 2014).

                ‌ج.       وأكد أحمد المدلل أن التوتر الذي يسود العلاقات بين حماس ومصر والقرار الأخير لا يخدمان القضية الفلسطينية إطلاقا (قدس نت، 4 آذار / مارس 2014).

ردود فعل فتح

5.         قال أحمد عساف، الناطق بلسان فتح في الضفة الغربية، إن القرار ناتج عن تدخل حماس في شؤون مصر الداخلية وعن ميلها إلى جانب حركة الإخوان المسلمين التي أعلنت مصر عنها منظمة إرهابية. وأضاف أن فتح لم تكن تتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وأن حماس لو عملت بنصيحة فتح بعدم التدخل في شؤون مصر، لما وصلت إلى هذه الحال (PNN، 4 آذار / مارس 2014).

ردود فعل مصرية

6.         أشاد مقال افتتاحي نشرته صحيفة الأهرام بقرار المحكمة لتأكيده مسؤولية حماس عن عمليات إرهابية وقعت في مصر. وأشار المقال إلى أنه لا يمكن نفي الصلة القائمة بين حركة الإخوان المسلمين وحماس، لأن ميثاق حماس نفسه يتضمن بندا ينص على أن الحركة فصيل من فصائل الإخوان المسلمين[1]. ومما جاء في المقال أن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية المصرية أثبتت أن حماس تتحمل المسؤولية المباشرة عن العديد من الأعمال الإرهابية التي تم تنفيذها في مصر وشبه جزيرة سيناء.

11.    وشجبت الحركة الإسلامية الأردنية القرار، واصفة إياهب"انحراف خطير عن الواجب الوطني والقومي في دعم القضية الفلسطينية". وأكدت أن مصلحة الأمة العربية يجب أن تتمثل في دعم حركة حماس ومواجهة إسرائيل. وشددت الحركة على رفضها القرار المصري (البوصلة، 5 آذار / مارس 2014).

ملحق ب
نبذة عن المحامي سمير صبري

1.         يعتبر المحامي الدكتور سمير صبري من كبار المحامين المصريين وذاع صيته في العالم العربي أيضا. ولد سنة 1950 في محافظة الغربية بمصر، ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة بوسطن الأمريكية موضوعها القوانين التجارية. وقد أمضى فترة التدريب في مكتب مصطفى البرادعي، رئيس نقابة المحامين المصريين سابقا. وفي سنة 1980 افتتح مكتب محاماة خاصا به، ثم دشن سنة 1998 في القاهرة مركزا للدراسات القانونية. وصدر له عام 1999 كتاب يدور حول موضوع الشيكات وجوانبه الجنائية (صفحة المحامي سمير صبري الرسمية على الفيس بوك).

2.         وبدأ صراعه مع حماس عقب الاعتداء الإرهابي الذي تم ارتكابه في رفح المصرية خلال شهر آب / أغسطس 2012 والذي أودى بحياة 16 جنديا مصريا، حيث أقام دعوى على الرئيس مرسي وحماس محملا حماس المسؤولية المباشرة عن هذا الاعتداء (شريط يوتيوب).

[1]  جاء في البند الثاني من ميثاق حماس لعام 1988 أن حركة المقاومة الإسلامية فرع من فروع الإخوان المسلمين [يعمل]في فلسطين. عن ميثاق حماس وأبعاده انظر دراسة مركز المعلومات الصادرة في 29 كانون الثاني / يناير 2006، وعنوانها: ميثاق حركة حماس (1988): وثيقة ذات طابع لا سامي ومناوئ للغرب بصورة فظة وتصور إسلامي راديكالي. يؤكد الميثاق على الالتزام الأيديولوجي لحركة حماس بالقضاء على دولة إسرائيل بواسطة إستراتيجية العنف على المدى الطويل.