في ليلة 10 أيلول / سبتمبر 2021، قام أحد كبار عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية سيناء، محمد سعد كمال الصعيدي، الملقب أبو حمزة القاضي، بتسليم نفسه برفقة زوجته وأولاده المليشيات العشائرية في سيناء التي تتعاون مع الجيش المصري بعد التأكد من الحفاظ علي سلامته وسلامة عائلته.
تكشف المعلومات التي حصل عليها مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم مئير عميت تفاصيل عن القاضي وعن الوضع الذي يعيش فيه تنظيم داعش في سيناء.
يعتبر القاضي رقم 3-2 في التنظيم، بعد قائد (أمير) التنظيم وربما شخص آخر، ولذلك يشكل أكبر شخصية في ولاية سيناء يسلم نفسه للسلطات المصرية حتى الآن. ومن المتوقع ان تكون لهذا التسليم انعكاسات سلبية على ولاية سيناء، التي تعاني من قلة المال والعتاد، بينما يحقق الجيش المصري إنجازات في أنشطته ضد التنظيم وذلك بالتعاون مع الميليشيات القبلية.
بعض الصور للقا ضي: الصورة العليا على اليسار تظهر زوجته وأطفاله الذين سلموا أنفسهم معه. في أسفل اليمين يظهر القاضي بجانب نشطاء من ولاية سيناء (حساب تويتر لاتحاد قبائل سيناء ، 11 سبتمبر / أيلول 2021).
تفاصيل عن القاضي والانعكاسات المحتملة لتسليمه على ولاية سيناء
ولد أبو حمزة القاضي عام 1986 في مصر، وانتقل إلى سيناء عام 2015 بعد كونه ناشطا قي داعش في سوريا. وقد شغل منصب مسؤول عن الشؤون الشرعية لولاية سيناء. وفي إطار دوره في التنظيم، اتخذ قرارات بشأن القضايا الحاسمة وكان له دورا كبيرا في العمليات الميدانية للتنظيم. من بين أمور أخرى، ابرم تنفيذ الهجوم على مسجد الروضة في منطقة بير العبد (حيث قتل حوالي 300 من المصلين الصوفيين نهاية عام 2017)، والهجمات على سائقي الشاحنات في معمل الحسنة للاسمنت وسط سيناء وهجمات أخرى ضد المدنيين.
وفي إطار دوره كمسؤول عن الشؤون الشرعية لولاية سيناء، أبدى ارتياب ووحشية، عندما أمر بإعدام عناصر في التنظيم بتهمة التعاون مع السلطات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، اعتاد على التنكيل وسوء المعاملة مع عناصر التنظيم وإعدام النشطاء الجرحى حتى لا يقعوا في أيدي قوات الأمن المصرية ولا يقدموا تفاصيل عن التنظيم.
ويبدو أن خلفية التسليم هي المحنة المستمرة التي تعيشها ولاية سيناء منذ فترة طويلة، حيث يعانون النشطاء من الجوع الشديد ونادرًا ما يحصلون على الطعام المناسب. كما أن الأسلحة التي بحوزتهم قليلة وضعيفة ولذلك فهم ينفذون الهجمات بأسلحة بسيطة مع التركيز على استخدام العبوات الناسفة بدلاً من الغارات والهجمات واسعة النطاق. على خلفية هذه المحنة، من الواضح أن الروح المعنوية للناشطين ضعيفة، حيث لا يجدون حلاً لوضعهم الصعب في المستقبل المنظور. ونتيجة لذلك، تنشأ التوترات بين عناصر التنظيم.
وفي المقابل، يعزز الجيش المصري الاستقرار الأمني في شمال سيناء، ويستثمر الأموال والجهود في تطوير البنية التحتية ويحقق العديد من النجاحات ضد الإرهاب في سيناء. وتجلت النجاحات في إزالة الحواجز من الطرق الرئيسية وقتل نشطاء الإرهاب ونجاحات اخرى، مثل استرجاع الرهائن من قرية بلوزة غربي سيناء خلال الشهر الماضي. وبحسب تقارير عسكرية مصرية، فقد قتل الجيش المصري مؤخراً أكثر من مائة عنصر من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية سيناء وصادر العديد من الأسلحة من التنظيم، من بينها عشرات الرشاشات والبنادق والمتفجرات والسيارات والأموال. ونتيجة لذلك، سلم عشرات من عناصر التنظيم نفسهم لقوات الجيش المصري.
وحسب تقديراتنا، فإن تسليم القاضي، الذي كان عاملاً رئيسياً في المنظمة، سيضر بشدة بالتنظيم، وذلك بسبب جودة المعلومات المتوفرة لديه والتي قد تصل الآن إلى السلطات المصرية الى جانب الضربة المعنوية التي قد يسبب التسليم في التنظيم. ومن المحتمل أن يتم تحقيق القاضي من قبل الجيش المصري ويثم نقله إلى سجن مصري. وليس من الواضح من الذي سيخلفه في التنظيم، لكن، كما ذكرنا، من المرجح أن يكون لتسليمه تأثير سلبي على أنشطة ولاية سيناء في المستقبل..
