- إثر إطلاق الجهاد الإسلامي في فلسطين لتهديده بالرد على نسف النفق الإرهابي ومقتل عناصره، حذر الميجر جنرال يوآف (بولي) موردخاي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، من أن التنظيم المذكور في حال ارتكابه لاعتداء إرهابي على إسرائيل، فإن إسرائيل سترد بقوة وحزم، وسيكون ردها موجها لا إلى الجهاد الإسلامي وحده، بل أيضا إلى حماس.
- وتمثل رد الجهاد الإسلامي في فلسطين على هذا التحذير بإصداره بيانا جاء فيه أن كلام المنسق يعكس الهلع والارتباك اللذين أصابا إسرائيل خوفا من رد “المقاومة”. أما رد فعل حماس فقد خلا من التهديد والوعيد اللذين تميز بهما رد فعل الجهاد الإسلامي في فلسطين.
- تتواصل مسيرة نقل السلطات في قطاع غزة وفقا لاتفاق المصالحة الموقع بين فتح وحماس، مع ظهور القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم وتولد التوترات والخلافات، حيث تتصدر هذه الخلافات قضايا نزع سلاح حماس وإخضاع الأجهزة الأمنية لسيطرة السلطة الفلسطينية الفعلية. وفي الوقت الذي يطالب فيه المتحدثون باسم السلطة “بسلطة واحدة وسلاح واحد”، يستمر المتحدثون باسم حماس في التعبير عن الرفض المطلق لنزع سلاحهم وإخضاع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
المظاهرات والمواجهات والمشاغبات
- استمرت حوادث قذف الحجارة والزجاجات الحارقة. وخلال قيام قوات الأمن الإسرائيلية بعمليات لإحباط واستباق مثل هذه الأعمال في مختلف مناطق الضفة الغربية، تم اعتقال مشبوهين بارتكاب النشاط الإرهابي وضبط الوسائل القتالية والأموال التي كانت مخصصة لتمويل الأعمال الإرهابية. وفيما يلي أبرز هذه الحوادث:
- 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 – تم إلقاء الحجارة على سيارة إسرائيلية بجوار دير نظام الواقعة إلى الغرب من رام الله دون وقوع إصابات وإلحاق بعض الأضرار بالسيارة (صفحة شهاب على الفيسبوك، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 – ألقيت زجاجة حارقة على حرم قبر راحيل ببيت لحم، دون وقوع إصابات، ووقوع بعض الأضرار (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 – قامت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي باعتقال عدد من الفلسطينيين خلال محاولتهم التسلل إلى قرية نفي دانيال في غوش عتسيون (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 – تعرضت قوة تابعة للجيش لإلقاء الحجارة عند مدخل بلدة بيت فوريك الواقعة شرقي نابلس (صفحة بيت فوريك أولا، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 – اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيا كان في طريقه لارتكاب اعتداء إرهابي بالقرب من كوخاف يعكوف (منطقة بنيامين). وعثر في حقيبة المعتقل على مصحف وسكينين (صفحة “تسيفاع أدوم” على الفيسبوك، 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
الاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي تم ارتكابها خلال العام الأخير [1]
إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل
- لم يتم خلال الأسبوع الأخير رصد سقوط قذائف صاروخية في الأراضي الإسرائيلية.
سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع الشهري
كانت ست من القذائف الصاروخية التي سقطت في الأراضي الإسرائيلية خلال شباط / فبراير قد أطلقت من شبه جزيرة سيناء وفيما يبدو على يدي ولاية سيناء التابعة لداعش.
تم خلال شهر أبريل / نيسان إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من شبه جزيرة سيناء وسقطت في الأراضي الإسرائيلية. وكان الفاعلون هم عناصر ولاية سيناء لداعش.
تم خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2017 إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمال شبه جزيرة سيناء من قبل فرع لداعش في سيناء. وسقطت القذيفتان في أراضي إقليم إشكول.
سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع السنوي
إسرائيل توجه تحذيرا إلى الجهاد الإسلامي من مغبة الإقدام على اعتداء إرهابي انتقامي
- إثر تهديد الجهاد الإسلامي في فلسطين بالرد على مقتل عناصره في النفق الإرهابي الذي قامت إسرائيل بتفجيره، حذر الميجر جنرال يوآف (بولي) موردخاي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، عبر شريط باللغة العربية، قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحماس من أنه في حال إقدام الجهاد الإسلامي على ارتكاب اعتداء إرهابي على إسرائيل، فإن الرد الإسرائيلي سيكون قويا وحازما لا حيال الجهاد الإسلامي وحده، بل حيال حماس أيضا. ونوه إلى كون إسرائيل قد نسفت النفق في أرض خاضعة لسيادة دولة إسرائيل. وأضاف أن إسرائيل على وعي بمخطط الجهاد الإسلامي للانتقام من إسرائيل، قائلا: “ننصح قادة الجهاد الإسلامي في فلسطين في دمشق وقائدي التنظيم رمضان شلح وزياد نخالة بقولنا: “خذوا زمام الأمور، لأنكم من سيتحمل المسؤولية (موقع دائرة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- ورد الجهاد الإسلامي في فلسطين على ذلك ضمن بيان رسمي أعلن فيه أن من حقه الرد على أي عدوان، بما في ذلك تفجير النفق. وجاء في البيان أيضا أن تهديدات إسرائيل باستهداف قياداته تعتبر “إعلانا للحرب” (فلسطين اليوم، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وواصلت جهات مسؤولة في الجهاد الإسلامي في فلسطين التهديد بالرد بشدة:
- خالد البطش من قيادات الجهاد الإسلامي في فلسطين: أوضح أن التهديدات المتكررة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا قائد الجهاد الإسلامي والأمين العام ونائبه لا تخيف التنظيم، معتبرا أن إسرائيل تريد ردع الجهاد الإسلامي لجعله يعيد النظر في قراره معاقبة إسرائيل، ولكن إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة و”المقاومة” ولن تثنيهم التهديدات كافة عن المضي قدما بخطتهم (الميدان، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وفي تصريح آخر قال خالد البطش إن التنظيم لن يقف مكتوف الأيدي إزاء القضاء على عناصره وإن الجناح العسكري للتنظيم هو صاحب صلاحية البت في أمر الرد (الميدان، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وهدد داود شهاب الناطق بلسان الجهاد الإسلامي بأن التنظيم سوف يرد على “جريمة النفق”، موضحا أن الرد سيتم في المكان المناسب والزمان المناسب (المركز الفلسطيني للإعلام، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- كما ردت حماس على كلام منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، حيث قال فوزي برهوم الناطق بلسان حماس إن تهديدات “من يسمى منسق أعمال حكومة الاحتلال” يوآف موردخاي “للمقاومة” تعكس ما أصاب إسرائيل (“الكيان الصهيوني”) من هلع وارتباك خوفا من رد “المقاومة” على جريمة استهداف المقاومين الفلسطينيين (صفحة فوزي برهوم على الفيسبوك، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). يلاحظ أن رد الفعل هذا يخلو من التهديد والوعيد الذي تضمنه رد الجهاد الإسلامي في فلسطين.
زيارة وفد من حماس للبنان
- قام وفد من حماس برئاسة عزت الرشق عضو مكتب حماس السياسي بزيارة لبنان، حيث التقى أعضاؤه كبار مسؤولي الحكومة والجيش اللبنانيين، منهم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (الأقصى، 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). كما اجتمع أعضاء الوفد باللواء عباس إبراهيم مدير عام المديرية للأمن العام. وتركزت المحادثات خلال هذه اللقاءات على المصالحة الفلسطينية ومستجدات الساحة الفلسطينية (قدس برس، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

على اليمين: وفد حماس خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون (حساب عزت الرشق على التويتر، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). على اليسار: لقاء أعضاء الوفد مع مدير عام المديرية للأمن العام اللبنانية اللواء عباس إبراهيم (موقع عاصمة الشتات، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)
مسيرة المصالحة بين فتح وحماس
- تتواصل عملية نقل السلطات في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وسط استمرار الخلافات بين الطرفين حول مختلف القضايا المحورية، ما يضع العراقيل على طريق تطبيق الاتفاق. ورغم الخلافات تواصل حماس الإعلان عن استعدادها لتطبيق اتفاق المصالحة. ومن المنتظر أن يعقد في القاهرة في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 لقاء بين جميع الأطراف بهدف ترسيخ الاتفاق (فلسطين اليوم، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وكانت مصر قد وجهت دعوات رسمية إلى ممثلي جميع التنظيمات الفلسطينية، كما تسلم إسماعيل هنية رئيس مكتب حماس السياسي دعوة رسمية من مصر لحضور اللقاء (موقع حماس، 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وقال خليل الحية القيادي في حماس إن الخطوات الكثيرة التي اتخذتها حماس من أجل المصالحة كان مبعثها إدراك ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ضائقة والوعي بأهمية الوحدة في إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني والكفاح ضد الاحتلال. ووصف عملية المصالحة بأنها تسير بسلاسة ونجاح وطمأنينة، قائلا إن المرحلتين الأوليين في تسلم مسؤولية الوزارات ونقل السيطرة على المعابر قد مرتا بنجاح، ما يثبت إمكانية التوصل إلى حل للقضايا الهامة الأخرى لاحقا. واكد أن أي خلاف بين الطرفين سيتم حله عبر الحوار وتحت الرعاية المصرية (الأقصى، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
حل الأجهزة الأمنية لحماس
تواصل السلطة الفلسطينية التشديد على أهمية تجريد الجناح العسكري لحماس من سلاحه والسيطرة على أجهزتها الأمنية، لكي تتمكن من تطبيق مسؤوليتها عن القطاع عامة والمعابر خاصة (“سلطة واحدة وسلاح واحد”). وفي المقابل تواصل قيادات حماس الإعراب عن رفضهم المطلق لنزع السلاح، واصفين ذلك بالخط الأحمر.
موقف السلطة الفلسطينية
- صرح رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني بأنه من المستحيل تشغيل المعابر من قبل السلطة الفلسطينية دون أن تملك السيطرة الفعلية على الأجهزة الأمنية في القطاع، داعيا التنظيمات إلى الإسراع في إيجاد حل لهذه القضية. وقال إن الحكومة لن تستطيع السير إلى الأمام ببرامجها الهادفة لتحسين أوضاع المواطنين دون حل القضية الأمنية (صفحة رامي الحمد الله الرسمية على الفيسبوك، 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وفي مقابلة لقناة العربية قال الحمد الله إن موضوع الأجهزة الأمنية أو السلاح في غزة يجب أن يدخل في إطار سلطة واحدة وحكم شرعي واحد، وأن يخضع لإشراف القيادة السياسية، بما في ذلك قرار السلم والحرب (العربية نت، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ وكالة وطنية، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- ورأى عدنان الضميري الناطق بلسان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن كلام الحمد الله يمثل وصفا دقيقا للوضع، وأن تصريحه حول هذا الموضوع يمثل حثا للفصائل لحل قضية (الأجهزة) الأمن، ليصبح في إمكان الحكومة العمل وتحمل مسؤولياتها دون ضغوط ولا تهديدات، مشيرا إلى أن الموضوع الأمني لا يخضع لمحاصصة أو شراكة حزبية، إذ يحكمه قانون الخدمة لقوى الأمن لعام 2005 (صفحة عدنان الضميري على الفيسبوك، 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وأكد حازم عطا الله قائد الشرطة الفلسطينية خلال لقاء له مع المراسلين الأجانب أن إنجاح المصالحة يتطلب نزع حماس لسلاحها، مؤكدا أن الحديث يدور حول سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وأجاب بالنفي على سؤال عما إذا كان سيسمح لحماس بالاحتفاظ بسلاحها عندما يتولى قيادة الشرطة في القطاع، مشيرا إلى أنه من المستحيل أن يتولى الأمن وجميع الصواريخ والبنادق وغيرها من الوسائل القتالية موجودة في القطاع. وأضاف أن ما بين 8000-9000 من أفراد الشرطة الذين كانوا يعملون في القطاع قبل استيلاء حماس عليه سوف يعودون إلى عملهم (رويترز بالعربية، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ سويس إنفو، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)؛ القدس، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
موقف حماس
- انتقد قادة حماس كلام قيادات السلطة الفلسطينية، حيث ما زالوا يعتبرون موضوع نزع سلاحهم “خطا أحمر”:
- إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس: قال خلال لقاء له مع طلبة الجامعة الإسلامية في غزة إن استراتيجية حماس تقوم على التمسك بمشروع “المقاومة” (أي الإرهاب) وبنائه، مؤكدا أنه من المستحيل التخلي عن مشروع “المقاومة” أو المساومة عليه، ومستذكرا ورود موضوع وجود “المقاومة” ضمن اتفاق القاهرة لسنة 2011 والبروتوكول الذي تم توقيعه في القاهرة مؤخرا، لذلك لا يستطيع أحد نزع سلاح “المقاومة” (المركز الفلسطيني للإعلام، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
إسماعيل هنية وإلى جانبه خليل الحية خلال لقاء مع طلبة الجامعة الإسلامية في غزة (موقع حركة حماس، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)
- موسى أبو مرزوق: صرح خلال وجوده في تركيا بألا خوف على مصير سلاح “المقاومة” إثر المصالحة، ذلك أن “المقاومة“ وحمل السلاح حق للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن موضوع سلاح المقاومة لم يكن مدرجا على جدول الأعمال أصلا، وأن تجارب الماضي قد أفادت بأن السلاح هو الذي يصون الحقوق وليس طاولة المفاوضات مع الأعداء (عربي 21، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- مشير المصري المسؤول في حماس: قال إنه في إطار اتفاقات القاهرة الموقعة سنة 2011 تقرر مواصلة الأجهزة الأمنية في القطاع لعملها وجمعها ب 3000 من عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية بعد سنة من توقيع الاتفاقات. وأعلن أن كلام الحمد الله يتنافى ومبدأ الشراكة الوطنية والتعاون بين الطرفين (شهاب، 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
قضية نقل المعابر
- من المقرر فتح معبر رفح في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2017، وقد ذكر “مصدر أمني فلسطيني” أن طواقم الشرطة والطواقم الأمنية والمدنية قد باشرت فعلا الإشراف على ما يجري من أعمال ومن بينها إنشاء نقاط المراقبة وشبكات الاتصالات المتطورة ونصب كاميرات المراقبة الأمنية، كما تجري اتصالات مع الاتحاد الأوروبي حول إعادة إرسال المراقبين لمراقبة إدارة المعبر (القدس العربي، 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وإثر نقل السيطرة على المعابر إلى السلطة الفلسطينية طفت على السطح مرة أخرى قضية نزع سلاح حماس وسائر التنظيمات في قطاع غزة وإخضاع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، حيث أكدت حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعها الأسبوعي أهمية بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع معابر القطاع. وأكد بيان لحكومة الوفاق أن المعابر لن تستطيع العمل دون السيطرة الفعلية للأجهزة الأمنية، داعية التنظيمات الفلسطينية إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية (وفا، 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وضمن بيان أصدره إياد البزم الناطق بلسان وزارة الداخلية في القطاع أكد أن المعابر كافة قد تم نقلها إلى سلطة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه خلال المباحثات التي دارت حول ترتيبات نقل السيطرة عُرض على سلطة المعابر الإبقاء على الأجهزة الأمنية (التي قامت حماس بتعيينها) على المعابر لمساعدة السلطة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة، وبشكل مؤقت، ريثما تكتمل الترتيبات الخاصة بالموضوع الأمني بمقتضى اتفاق القاهرة. وقال إن سلطة المعابر قد رفضت ذلك العرض مطالبة بعدم بقاء أي موظف، ومؤكدة عدم احتياجها إلى أحد من موظفي المعابر في غزة (موقع داخلية القطاع، 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وأثار فتح معبر رفح المرتقب خلافا آخر لرفض حماس اعتزام السلطة الفلسطينية تشغيل معبر رفح على أساس اتفاق 2005 والذي يقدم موطئ قدم لإسرائيل على المعبر. وقد انتقد المسؤول في حماس مشير المصري موقف السلطة واصفا إياه بالجريمة الوطنية التي تفتح الباب أمام دخول إسرائيل المباشر وغير المباشر في القضية الفلسطينية (سما، 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وجاء في بيان مشترك موقّع من تسعة تنظيمات فلسطينية في قطاع غزة (من بينها حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين) أن معبر رفح معبر فلسطيني مصري، داعية هذه التنظيمات إلى إجراء نقاش حول اتفاق مصري فلسطيني ينضم إلى اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه سنة 2005 (قدس برس، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
كاريكاتير منشور على موقع إلكتروني محسوب على تيار محمد دحلان داخل فتح، يوجه انتقادا إلى أبو مازن الذي يفرض التقاعد المبكر على موظفي حماس في القطاع: “تقاعَد!” (موقع كرامة برس، 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)
تسليم المزيد من الوزارات إلى السلطة الفلسطينية
- وزارة الصحة: وصل جواد عواد وزير الصحة في السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لبحث الأوضاع الصحية في القطاع (المركز الفلسطيني للإعلام، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وأعلن رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق أنه تنفيذا لتعليمات أبو مازن تم نقل حمولة 22 شاحنة من الأدوية والمعدات الطبية إلى سكان القطاع (وفا، 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

رامي الحمد الله يعقد مؤتمرا صحفيا في رام الله مع وزير الصحة الفلسطيني عند إرسال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة (وفا، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)
- سلطة الأراضي: في مقابلة لقناة العربية تحدث رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق عن بعض مشاكل حدثت خلال تسليم الدوائر في القطاع، ومنها سلطة الأراضي. وأضاف أن هناك أراضي دولة تم توزيعها بشكل غير قانوني ومن الواجب حل هذا القضية (وكالة وطنية، 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
انتقادات يوجهها مسؤولون في حماس إلى السلطة الفلسطينية
- يواصل مسؤولون كبار في حماس مطالبة أبو مازن برفع العقوبات عن القطاع فورا كجزء من مسيرة المصالحة، حيث دعا القيادي خليل الحية حكومة الوفاق إلى إلغاء العقوبات قائلا: “إذا أبو مازن مش مستعجل إحنا مستعجلين”. بدوره قال صلاح البردويل إن حماس تنتظر اللقاء المقرر عقده في مصر في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 لترى أي حجة سيتذرع بها أبو مازن للإبقاء على العقوبات حتى بعد حل حماس للجنة الإدارية للقطاع (قناة الأقصى، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- كما انتقدت مصادر في حماس استمرار اعتقالات عناصر حماس في الضفة الغربية، حيث أشار خليل الحية إلى أن المصالحة لا تنعكس على أوضاع الضفة الغربية، وأنه إن لم يتبن الشعب المصالحة، فستكون المصالحة في وضع صعب. وأكد أن المصالحة لا تقتصر على غزة، ومن مقومات نجاحها كون الجميع سيستفيد منها. وأضاف أن على عناصر حماس في الضفة الغربية الشعور بالحرية كما يشعر بها عناصر فتح في القطاع (موقع قناة الأقصى، 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وأشار فوزي برهوم الناطق بلسان حماس إلى أن لقاء القاهرة يعتبر نقاشا وطنيا شاملا تم إجراؤه للاتفاق على القضايا المتعلقة بمستقبل الفلسطينيين. وقال إن “الاعتقالات السياسية” ما زالت تستمر فيها السلطة الفلسطينية (أي اعتقال عناصر حماس في أراضي السلطة الفلسطينية)، ما يثير تذمر السكان لعدم شعورهم “بالنتائج الإيجابية” لمسيرة المصالحة (شهاب، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
كاريكاتير يوحي بأن المماطلة في تطبيق اتفاق المصالحة تبقي غزة محبوسة بلا هواء: “الخروج من عنق الزجاجة”، “مماطلة” (صفحة إسماعيل البزم على الفيسبوك، 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)
حماس تنتقد استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل
- على خلفية الأخبار الواردة حول استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وجه قياديون في حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين انتقادا شديدا إلى السلطة الفلسطينية:
- فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: قال إن حماس فوجئت بقرار السلطة الفلسطينية، وإن الأمر يشكل خطرا كبيرا على الشعب الفلسطيني ووحدته وحقوقه، حيث يسيء استئناف التنسيق الأمني إلى سمعة الشعب الفلسطيني وكفاحه وتاريخه. ودعا برهوم إلى ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق (شهاب، 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- محمد الهندي المسؤول في الجهاد الإسلامي في فلسطين بغزة: استنكر بشدة إصرار السلطة على التنسيق الأمني مع إسرائيل، قائلا إن من يتبنى مثل هذه السياسة من الجدير به أن يخجل (الاستقلال، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ صفحة “مركز رؤية للتنمية السياسية”، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وفي حديث ل “جهة أمنية فلسطينية كبيرة” مع موقع واي نت الإسرائيلي أوضح أن الأجهزة الأمنية للسلطة قد أحبطت خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2017 سبعة اعتداءات إرهابية على أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي اعتداءات كان مقررا أن تتمثل في إطلاق النار وإلقاء المتفجرات والطعن. وقامت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية خلال الشهر الأخير باعتقال العشرات من عناصر حماس في الضفة الغربية رغم مسيرة المصالحة بين فتح وحماس، كما ضبطت الوسائل القتالية والذخائر وصادرت مبالغ من المال كانت مخصصة لتمويل الإرهاب. وإثر هذه العمليات طالبت حماس رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق بشكل علني بتوجيه الأجهزة الأمنية بالتوقف عن الاعتقالات والتي وصفتها بالجرائم (واي نت، 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
إسرائيل تعتقل مسؤولا كبيرا في الجهاد الإسلامي في فلسطين شمال الضفة الغربية
- قامت قوات الأمن الإسرائيلية في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 باعتقال طارق قعدان القائد الكبير للجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية وذلك في منزله الكائن في بلدة عرابة جنوب جنين[2]. وأصدر الجهاد الإسلامي بيانا استنكر فيه اعتقاله محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامته (فلسطين اليوم، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وعلق المسؤول في الجهاد الإسلامي خضر عدنان على هذا الاعتقال قائلا إنه تم في إطار حملة الاعتداءات والتصعيد من جانب القوات الإسرائيلية ضد الجهاد الإسلامي وضد الشعب الفلسطيني (دنيا الوطن، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
طارق قعدان في مقابلة لإذاعة صوت القدس (التي تبث من غزة ومحسوبة على الجهاد الإسلامي في فلسطين) بمناسبة ذكرى مقتل فتحي الشقاقي وذكرى تأسيس التنظيم (قناة إذاعة “صوت القدس” على اليوتيوب، 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
أحداث تم تنظيمها بمناسبة الذكرى 13 لموت ياسر عرفات
- صادفت الذكرى الثالثة عشرة لموت ياسر عرفات مسيرة المصالحة واستمرار التوتر الداخلي بين أنصار كل من أبو مازن ومحمد دحلان. وبناء على طلب قدمته فتح إلى وزارة الداخلية في قطاع غزة تم التعاون بينها وبين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لتأمين المهرجان المقام بهذه المناسبة. وقد شاركت جميع المؤسسات الأمنية، بما فيها الشرطة، في تامين الحدث، كما تم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة ما يجري على الأرض (الأقصى، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
- وقد أقيم مهرجانان منفردان في قطاع غزة، أولها المهرجان الرئيسي لأنصار أبو مازن، والأخر لأنصار محمد دحلان، وهو المهرجان الذي نال تغطية إعلامية تضامنية من قبل الإعلام المحسوب على حماس. وقد حضر مهرجان أنصار أبو مازن والذي احتشد فيه جمهور غفير عناصر لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، كما شارك عدد من مسؤولي حماس في مهرجان أنصار دحلان، من ضمنهم خليل الحية (والذي ألقى كلمة خلال المهرجان).
- وفي كلمة ألقاها أبو مازن على الحضور في المهرجان وجه حديثه إلى سكان قطاع غزة قائلا إن التطبيق الدقيق للاتفاق والترسيخ الكامل للحكومة سيقود بلا شك إلى تسهيل معاناتهم وسوف يثير أملا في مستقبل أفضل، مؤكدا أن الجميع شعب واحد وأنه “لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة” (وفا، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). أما إسماعيل رضوان من قيادات حماس فوجه انتقادا إلى كلام أبو مازن خلال المهرجان واصفا كلمته بالمخيبة للآمال لخلوها من إعلان عن إلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

عن اليمين: مهرجان فتح في غزة بمناسبة الذكرى 13 لموت عرفات (وفا، 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). عن اليسار: المسؤول في حماس خليل الحية يلقي كلمة في مهرجان إحياء ذكرى ياسر عرفات المقام تحت رعاية محمد دحلان (فلسطين اليوم، 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)
[1] "نعرف بالاعتداءات الإرهابية الخطيرة عمليات إطلاق النار والطعن والدهس وزرع المتفجرات والاعتداءات المؤلفة من أكثر من أحد الأنواع المشار إليها، ونستثني من هذا التعريف حوادث قذف الحجارة والزجاجات الحارقة. ↑
[2] طارق قعدان، 45 عاما، متزوج وأب لخمسة أولاد تم اعتقاله 15 مرة من قبل إسرائيل في السابق حيث أمضى في السجون ما مجموعه 19 سنة. واعتبر خلال اعتقاله من كبار قادة التنظيم في السجون الإسرائيلية (فلسطين اليوم، 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). ↑