أخبار الإرهاب والنزاع العربي الإسرائيلي (15-21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل

• لم يتم خلال الأسبوع الأخير رصد سقوط قذائف صاروخية في الأراضي الإسرائيلية.

سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع الشهري

سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع السنوي

زيارة رئيس المخابرات العامة الفلسطينية للقطاع

• وصل في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية إلى غزة في زيارة قصيرة استمرت بضع ساعات، التقى خلالها قيادة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في القطاع يحيى السنوار. وعاد فرج إلى رام الله إثر اللقاء، ثم التقى السنوار برئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، لوضعه في صورة اللقاء. وذكر السنوار أن الاجتماع تناول الترتيبات التمهيدية لفتح معبر رفح والتعاون بين الأجهزة الأمنية في غزة وموظفي سلطة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية، والمتواجدين على المعبر، بهدف تسهيل حركة العابرين (معا، 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ صفا، 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• بدورها أصدرت حماس بيانا في 18 تشرين الثاني / نوفمبر وصفت ضمنه اللقاء بأنه كان هاما، حيث أكد الجانبان أن “سلاح المقاومة” حق من حقوق الشعب الفلسطيني ما لم يتم تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة. أما بعد قيام الدولة الفلسطينية فسيكون السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني. وأكد الطرفان وجوب التقدم نحو الحوار الوطني في القاهرة برعاية مصر والالتزام بتطبيق بنود “اتفاق القاهرة” الموقع في شهر أيار / مايو 2011^[2]، بعد نقل الصلاحيات للحكومة وتسليم المعابر. وأثنى ماجد فرج على عمل الأجهزة الأمنية في غزة، والتي قامت بواجبها على أحسن وجه خلال عملية تسليم معبر رفح وحفظ الأمن والنظام (موقع حركة حماس، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

فتح معبر رفح لأول مرة بإشراف السلطة الفلسطينية

• فتحت مصر في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 معبر رفح لمدة ثلاثة أيام وفي الاتجاهين لإتاحة عبور الحالات الإنسانية (وفا، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وقد غادر القطاع خلال الأيام الثلاثة 1441 شخصا، فيما دخله من مصر 2050 شخصا (معا، 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). وقد تم فتح المعبر تحت مسؤولية سلطة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية وذلك لأول مرة منذ سيطرة حماس على القطاع قبل 10 سنوات. وذكر أن رئيس سلطة المعابر والحدود نظمي مهنا وصل إلى القطاع في 17 تشرين الثاني / نوفمبر حيث اجتمع بطاقم موظفي المعبر تمهيدا لفتحه (شبكة قدس الإخبارية، 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وقد تيسر تشغيل المعبر إثر التوصل إلى اتفاقات بين السلطة وحماس خلال لقاء السنوار وماجد فرج، وهي الاتفاقات التالية: تتم مغادرة القطاع بناء على قوائم بأسماء الخارجين أعدتها داخلية حماس، حيث طلب منهم الوصول إلى قاعة رياضية في محافظة خان يونس، لتقوم طواقم تابعة لداخلية حماس بتسجيلهم والسماح لهم بصعود الحافلات؛ يقوم أفراد الأجهزة الأمنية في القطاع بحفظ النظام في القاعة وعلى الطريق المؤدية منها إلى معبر رفح؛ يتولى عناصر أجهزة السلطة تأمين معبر رفح وحفظ النظام بداخله (شبكة قدس الإخبارية، 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ الحياة، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ موقع داخلية القطاع، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وخلال أيام العبور في المعبر نشرت حماس في الإعلام المحسوب عليها أخبارا أشارت إلى عدم انتظام تشغيله من قبل السلطة الفلسطينية، حيث روت أن بعض السكان سدوا لطريق على سيارات أفراد السلطة العاملين على المعبر، بدعوى أن الأخيرين يسمحون لأقربائهم بدخول المعبر على حساب المرضى والحالات الإنسانية (حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

    
على اليمين: عناصر أجهزة حماس الأمنية يسجلون المتوجهين إلى معبر رفح ويحافظون على الأمن والنظام في قاعة التجمع برفح قبيل توجههم إلى معبر رفح. على اليسار: عناصر أجهزة السلطة الفلسطينية يعملون على معبر رفح لأول مرة منذ عشر سنوات (موقع داخلية غزة، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

مؤتمر التنظيمات الفلسطينية (“مؤتمر الفصائل”) في القاهرة

• يتم في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 في القاهرة افتتاح مؤتمر يدوم ثلاثة أيام بحضور 11 تنظيما فلسطينيا وعلى رأسها فتح وحماس (“مؤتمر الفصائل”). وسيعقد المؤتمر في مقر المخابرات العامة المصرية، وقد تم تنظيمه بناء على ما جاء في اتفاق المصالحة بين فتح وحماس (12 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وسيناقش المؤتمر اتفاق القاهرة المعقود عام 2011 وقضايا أخرى من بينها منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة وموضوع الأمن وحكومة الوحدة الوطنية. وهاجم الناطق بلسان حماس صلاح البردويل المشارك في المؤتمر منظمة فتح لكونها تريد قصر مباحثات المؤتمر على تسليمها الحكم في القطاع (الرسالة نت، 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• غادر القطاع في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 وفد من حماس متوجها إلى القاهرة، وضم رئيس المكتب السياسي في القطاع يحيى السنوار ونائبه خليل الحية وعضو المكتب السياسي صلاح البردويل. وبموازاة ذلك غادر وفد من فتح إلى العاصمة المصرية (عبر معبر أللنبي)، برئاسة عزام الأحمد وعضوية حسين الشيخ وروحي فتوح وماجد فرج (وكالة أنباء الأناضول، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). كما غادرت إلى القاهرة وفود عن تسعة تنظيمات أخرى تعمل في القطاع. ووجه رئيس مكتب حماس السياسي في القطاع يحيى السنوار دعوة إلى الفلسطينيين للتظاهر في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، وخلال انعقاد “مؤتمر الفصائل”، لممارسة الضغط على المشتركين فيه (صفا، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وقال خليل الحية عضو مكتب حماس السياسي خلال لقاء له مع الصحفيين في 19 تشرين الثاني / نوفمبر إن المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة انتهت وقد تكللت بالنجاح، بعد تسلم حكومة الحمد الله كامل سلطات الحكم في قطاع غزة، وذلك على الأرض وفي دوائر الحكم والمعابر. وأعرب عن ارتياح حماس لأداء الحكومة في القطاع، قائلا إن الحركة تتابع عن كثب أنشطة الوزراء والوزارات وتشاهد كيفية تصريف الأمور باحتراف وسلاسة، مؤكدا أن الحكومة تتحمل حاليا كامل المسؤولية عن قطاع غزة، أسوة بما تتحمله من مسؤولية في الضفة الغربية. وأضاف أن على الحكومة إلغاء الإجراءات العقابية بحق القطاع وتوفير الحياة الكريمة للفلسطينيين (موقع حركة حماس، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ وكالة أنباء الأناضول، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ الرسالة نت، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وصرح عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد في حديث له مع إذاعة صوت فلسطين في 19 تشرين الثاني / نوفمبر بأن “مؤتمر الفصائل” هدفه تقييم الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار اتفاق المصالحة، ولا سيما فيما يتعلق بنقل الصلاحيات في قطاع غزة إلى الحكومة، وذلك لتكون الفصائل المختلفة شريكة في العملية لا مجرد مراقبة، مؤكدا أن تسليم الصلاحيات للحكومة يعتبر إجراء أساسيا ضروريا لتكملة جميع إجراءات المصالحة. وأوضح أن عملية نقل الصلاحيات في الوزارات تجري ببطء وأن موضوع الأمن مرتبط بتأمين الوزارات والحركة على المعابر وهو ما تتحمل الداخلية مسؤوليته. وشدد الأحمد على أن كل من يطالب بتطبيق بنود اتفاق المصالحة مرة واحدة يرغب في وضع العصي في دواليب العملية (معا، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

   
على اليمين: “الملف الأمني” باعتباره ثقلا وضع على أيدي الحضور في اللقاء المعقود في القاهرة بين صالح العاروري وماجد فرج (الرسالة نت، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). على اليسار: حماس توجه انتقادا إلى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، بسبب تباطؤ عملية تمكين الحكومة (حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

نزع سلاح حماس وسائر التنظيمات الإرهابية

• أعلن نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال زيارة وفد من المجلس لمنزل أحمد الجعبري بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتله أن “من يحاول نزع سلاح المقاومة يلعب بالنار”، مؤكدا أنه السلاح الشرعي الذي يحمي الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية” (بالسوا، 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• صرح عضو مكتب حماس السياسي خليل الحية في مؤتمر سياسي عقدته اللجنة السياسة لحماس في مخيم البريج، بأن مشروع حماس هو المقاومة ما دام ثمة احتلال، وأن “سلاح المقاومة” لا يقبل التفاوض، داعيا الفلسطينيين إلى العمل من أجل بعث الروح في المقاومة في الضفة الغربية (موقع إذاعة صوت الأقصى، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ صفحة Wosta News على الفيسبوك، 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

اعتزام الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

• أفاد الإعلام الأمريكي بأن الخارجية الأميركية وجهت في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 رسالة إلى مكتب تنسيق منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هددت فيها بإغلاق المكتب لكون الفلسطينيين ينتهكون القانون الأمريكي، عبر اتخاذهم لإجراءات بحق إسرائيل لدى المحكمة الدولية(ICC). وجاء في تقارير الإعلام الأمريكي أن أبو مازن أعلن منذ أيلول / سبتمبر 2017 وضمن خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن نية السلطة رفع دعوى على إسرائيل إلى المحكمة الدولية في لاهاي^[3]. ويسمح القانون الأمريكي للرئيس الأمريكي باتخاذ قرار خلال تسعين يوما بشأن إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو تجنب ذلك فيما لو خاض الفلسطينيون مفاوضات جادة ومباشرة مع إسرائيل (NBCNEWS. TIME، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• ويعمل مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن منذ سنة 1994. وفي سنة 2011 سمحت إدارة أوباما للفلسطينيين برفع العلم الفلسطيني على مقر المكتب عقب ترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وفي آذار / مارس 2017 تم تعيين د. حسام زملط والذي كان حتى ذلك الحين مستشارا استراتيجيا لأبو مازن، رئيسا لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
• وفيما يلي عدد من ردود الفعل والتعليقات الفلسطينية على الأخبار التي تحدثت عن اعتزام الخارجية الأمريكية إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية:
  • نبيل أبو ردينة الناطق بلسان مكتب رئيس السلطة الفلسطينية: أعرب عن استغراب السلطة للخطوة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن مكتب تمثيل منظمة التحرير في الولايات المتحدة، خاصة وان اللقاءات الأخيرة التي عقدها أبو مازن مع الرئيس ترامب تميزت بالتفاهم الشامل الهادف إلى خلق أجواء داعمة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف أنه إجراء غير مسبوق سيكون له انعكاساته على المسيرة السلمية. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالتوسط بين الأطراف في العملية السلمية (وفا، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • صائب عريقات سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المقيم هذه الأيام في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية زراعة رئتين: في حال إغلاق مكتب العلاقات في واشنطن فإن الفلسطينيين سيقومون بتعليق كافة أنواع الاتصال بالإدارة الأمريكية حتى إعادة فتح المكتب (وفا، 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
  • تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: استنكر الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية أمام مكتب تمثيل المنظمة في الولايات المتحدة. وقال إنه تدخل سافر وغير مسبوق للولايات المتحدة في شؤون منظمة التحرير الفلسطينية. وأشار خالد إلى أن الولايات المتحدة قد انتقلت من مرحلة الابتزاز إلى مرحلة فرض إملاءاتها على الفلسطينيين، داعيا القيادة الفلسطينية إلى مواصلة الحراك الدولي للانضمام إلى مختلف المنظمات والاستمرار في الوقت نفسه في العمل ضد إسرائيل إن كان في المحكمة الدولية أو في مجلس الأمن الدولي (معا، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).

قرار للمحكمة المركزية في القدس يلزم السلطة الفلسطينية ومروان البرغوثي بدفع تعويضات مالية لضحايا إسرائيليين للإرهاب

• أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن المحكمة المركزية في القدس قد حكمت في 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بقيام مروان البرغوثي والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى ستة إرهابيين بدفع تعويضات بمبلغ 62 مليون شيكل لأسر ثلاثة من أبناء عائلة واحدة كانوا قد قتلوا في طريق 443 عام 2001. وقد أصدرت المحكمة حكمها عطفا على قرار كانت قد اتخذته خلال شهر أيلول / سبتمبر 2014 حملت ضمنه الإرهابيين مرتكبي الاعتداء الإرهابي مسؤولية ما لحق بأسر القتلى من أضرار. كما حمل القرار السلطة الفلسطينية مسؤولية الإقناع والدعم لارتكاب الاعتداء ومسؤولية تمويل السلاح وبوساطة مروان البرغوثي والذي كان مطلعا على تنفيذ الاعتداء. ولوجود فارق بين مسؤولية الفاعلين وبين المسؤولية غير المباشرة التي تتحملها السلطة الفلسطينية (باعتبارها من أوفد الفاعلين)، قررت المحكمة إلزام السلطة الفلسطينية بدفع 40% من المبلغ المذكور (أي 24.8 مليون شيكل)، فيما يدفع الفاعلون نسبة 60% (أي 37.2 مليون شيكل) (يسرائيل هيوم، واي نت، هآرتس، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• وكانت عملية إطلاق النار الإرهابية في الطريق 443 قد ارتكبت في أوائل الانتفاضة الثانية، وتحديدا في 25 آب / أغسطس 2017، حيث كان خمسة أبناء أسرة واحدة يسيرون بسيارتهم في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا قادمين من القدس. وعند وصول الأسرة إلى منطقة بلدة بيت عور التحتا اقترب من سيارتها سيارة تابعة لمجموعة إرهابية، حيث أطلقت المجموعة النيران الدقيقة عليها، فظلت السيارة تتقدم لبضع مئات من الأمتار قبل أن تتوقف من جراء ارتطامها بجدار الأمان. وقتل نتيجة إطلاق النار البالغون الثلاثة من الركاب، وهم المرحومة شارون بن شالوم، والمرحوم ينيف بن شالوم والمرحوم دورون سويري، فيما أصيبت ابنتا شارون وينيف الطفلتان بجروح بسيطة. وقد تبنى مسؤولية هذه الاعتداء الإرهابي تنظيم كتائب شهداء الأقصى، وهو الجناح العسكري لفتح (والا، 26 آب / أغسطس 2001؛ القناة السابعة الإسرائيلية، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)، واي نت، 26 آب / أغسطس 2001).
• وقامت وكالة معا الفلسطينية بتغطية قرار الحكم بكثافة، علما بأن هذه الوكالة التي تعمل في بيت لحم تعتبر من أكثر المواقع الإعلامية الفلسطينية شعبية. وفيما يلي تعليقان فلسطينيان على قرار المحكمة:
• رئيس سلطة الأسرى والمحررين عيسى قراقع: لن يدفع الفلسطينيون “للمحتلين وقتلة شعبنا”، مدعيا بأن المقاومة الفلسطينية “للاحتلال” مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي. وحذر من سياسة المحاكم الإسرائيلية التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة تلزم المعتقلين الفلسطينيين بدفع مبالغ طائلة من التعويضات، مؤكدا أن تطبيق قانون الجنايات الإسرائيلي على سكان المناطق يتعارض ميثاق جنيف، كما أنه يمثل خطوة على طريق ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل (صفحة سلطة الأسرى والمحررين على الفيسبوك، 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).
• رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: قال إن “دولة الاحتلال” قد جندت جميع مؤسساتها بما فيها الجهاز القضائي محولة إياه إلى أداة طيعة للأمن، وهي حكومة لصوص، وقد أصدرت هذ القرار لعلمها بأن رواتب السجناء تدفعها الحكومة الفلسطينية. وأضاف أن محاكم “الاحتلال” باطلة وما يعتمد على الباطل باطل، ولا يعفي الاحتلال من مسؤولية القرصنة في وضح النهار. ودعا قدورة فارس السلطة الفلسطينية إلى التوجه لمحكمة الجنايات الدولية والإسراع إلى رفع الدعاوى حول سرقة أموال الفلسطينيين. وقال أيضا إن إسرائيل مدينة بمئات المليارات من الدولارات للشعب الفلسطيني لما سرقته منه، وإن من يقاتل “الاحتلال” يكون قد طبق حقه المستند إلى القانون الدولي (موقع النجاح الإخباري، 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2017).