- شهدت “مسيرة العودة” خلال يوم الجمعة الأخير ارتفاعا لمستوى العنف مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث أقدم المتظاهرون على قذف الحجارة وإشعال الإطارات وإلقاء القنابل اليدوية باتجاه القوات الإسرائيلية، كما حاولوا مرارا قطع سياج الجدار الأمني. وقد قتل أربعة من المتظاهرين خلال قيامهم بأعمال العنف.
- إثر ذلك أطلقت حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية تهديدات صريحة لإسرائيل، حيث تضمن بيان صادر عن غرفة العمليات المشتركة لهذه التنظيمات أن الجمعة المقبلة الموافقة 28 كانون الأول / ديسمبر 2018 ستمثل “امتحانا لسلوك إسرائيل”، فإن سقطت إصابات بين صفوف المتظاهرين، سيكون ردها قاسيا. ويدل البيان على أنه رغم تراجع مستوى العنف في الأسابيع السابقة إلا أن احتمال التصعيد ما زال قائما بالتأكيد.
- بعد التصعيد الذي كان قد سجل في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي (والذي تضمن أربع عمليات إطلاق للنار وطعن ودهس) شهد الأسبوع الأخير انخفاضا لمجموع الاعتداءات الإرهابية و”نوعيتها”. وبتقديرنا أن من أسباب ذلك عمليات الإحباط والعمليات الاستباقية التي قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية.
- أعلن أبو مازن خلال اجتماع قيادة السلطة الفلسطينية أن المحكمة الدستورية للسلطة أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة خلال ستة شهور، علما بأن مثل هذا التحرك يمثل ضربة لحماس، لكون رئيس “المجلس التشريعي” وهو من قيادات حماس، من المفترض أن يخلف أبو مازن في حالة الوفاة أو العجز، كما أن المجلس التشريعي لا يقوم بوظائفه، ما ينزع الشرعية عن القرار الصادر عن المحكمة (إذ لا يسمح القانون الأساسي للسلطة لأبو مازن بحل المجلس التشريعي)
“مسيرة العودة” في 21 كانون الأول / ديسمبر 2018
دارت “مسيرة العودة” يوم الجمعة 21 كانون الأول / ديسمبر 2018 (وهي التاسعة والثلاثون) تحت شعار “الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة”، وقد شارك فيها نحو 8000 متظاهر فلسطيني، تجمعوا في المواقع الخمسة “التقليدية” على امتداد حدود القطاع. وقد لوحظ ارتفاع مستوى العنف خلال المسيرة قياسا بالأسابيع السابقة، حيث أقدم المتظاهرون على قذف الحجارة وإشعال الإطارات وإلقاء القنابل اليدوية والمتفجرات باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. كما سجلت عدة محاولات لقص أسلاك الجدار الأمني.
- وكعادتهم كل أسبوع حضر المظاهرات عدد من قادة حماس، من ضمنهم فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحماس وغيره. وتضمنت كلماتهم التأكيد أن المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
على اليمين: فتحي حماد يلقي كلمة شرق جباليا. على اليسار: أحمد بحر يخاطب شرق البريج (صفحة المجلس التشريعي في القطاع، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018)
- وإثر ارتفاع مستوى العنف، كان عدد القتلى في المسيرة كبيرا إذا قيس بالأسابيع الماضية، حيث أفاد الناطق بلسان وزارة الصحة في قطاع غزة بمقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أربعين خلال “مسيرة العودة” (حساب د. أشرف القدرة على التويتر، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018). وفي 22 كانون الأول / ديسمبر 2018 أعلن أن أحد المصابين قد مات متأثرا بجراحه (صفحة د. أشرف القدرة على الفيسبوك، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018)، ليبلغ عدد القتلى أربعة أشخاص، علما بأن اثنين منهم كانوا من عناصر فتح.
- وفي أعقاب مقتل أربعة متظاهرين أطلقت الأجنحة العسكرية للتنظيمات الإرهابية في قطاع غزة تهديدات مبطنة لإسرائيل بالرد المناسب. وقد عقدت غرفة العمليات المشتركة لهذه الأجنحة برئاسة حماس اجتماعا لمناقشة الموقف، أصدرت في ختامه بيانا جاء فيه أن الجمعة المقبلة (28 كانون الأول / ديسمبر 2018) ستمثل امتحانا لسلوك “الاحتلال” ونواياه. وجاء في البيان أيضا أن غرفة العمليات تملك ردودا جاهزة سيتم تحديد طبيعتها وتوقيتها وشكلها وفقا للتطورات على الأرض، بحيث لو كثر عدد المصابين خلال المظاهرات فإن ردها سيأتي عنيفا بحق إسرائيل (موقع جناح حماس العسكري، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- وأشار قادة حماس هم أيضا إلى مستوى العنف العالي الذي تمت ممارسته خلال الأسبوع الحالي وما أفرزه من سقوط القتلى:
- إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس: أعلن في خطاب ألقاه خلال جنازة أحد القتلى أن حماس توجهت إلى وسطاء التسوية لمعالجة انعكاسات ما وصفه بالإجراءات العدائية” الإسرائيلية (المركز الفلسطيني للإعلام، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- فوزي برهوم الناطق بلسان حماس: استنكر إجراءات إسرائيل بحق “المتظاهرين السلميين” خلال المسيرة قائلا إن هذه الإجراءات تنطوي على مس بحقوق الإنسان وانتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل يمثل دليلا على تهربها من تفاهمات التهدئة ورفع “الحصار”. ودعا برهوم إلى مراجعة الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف “جرائمها” بحق الشعب الفلسطيني (موقع حماس، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- عصام أحمد مسؤول لجنة العلاقات الدولية ل “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة”: أكد أن قتل المتظاهرين العزل يشكل انتهاكا خطيرا للتفاهمات المتوصل إليها مع مصر بشأن تهدئة الموقف في القطاع. وزعم أن الهيئة التزمت بالهدوء والحفاظ على الطبيعة غير العنيفة للمسيرات، ولكن إسرائيل (“الاحتلال”) زادت أعمال القتل وإصابة المتظاهرين العزل بشكل خطير. وحذر حماد بأن استمرار المماطلة الإسرائيلية في رفع “الحصار” سيفجر الوضع في غزة (وكالة الأناضول، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018).
المؤتمر الصحفي (حساب الإعلامي حسن اصليح على التويتر، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018)
- وأصدر الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا مفاده أن قتل المتظاهرين العزل يمثل تصعيدا خطيرا، لكون معظم الإصابات قد وقعت على مسافة كبيرة من الجدار الأمني، ما يدل على النوايا العدوانية “للاحتلال”. وتضمن البيان التأكيد أن “الإرهاب الصهيوني” سيدفع بالفلسطينيين و”المقاومة” إلى تعزيز الصمود ومواصلة المقاومة (الموقع الرسمي للجهاد الإسلامي، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
مسيرة بحرية احتجاجية
- أقيمت عصر 24 كانون الأول / ديسمبر 2018 المسيرة البحرية الواحدة والعشرون، وشارك فيها 25 زورقا، وكان شعارها “دمنا خارطة التحرير (صفا، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018). وأقيمت بالتزامن معها مظاهرة في الشاطئ المجاور للحدود الإسرائيلية، كما انطلقت مظاهرتان أخريان (بدون سابق تخطيط) شرقي مدينة غزة. وأعلن د. أشرف القدرة الناطق بلسان وزارة الصحة في القطاع أن 14 فلسطينيا جرحوا خلال اشتراكهم في الفعاليات المقامة شمال القطاع (صفحة د. أشرف القدرة على الفيسبوك، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- وقبل انطلاق المسيرة البحرية دعت الهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى ورفع الحصار، وبدافع السيطرة على الأحداث، إلى تفادي إقامة فعاليات في مخيم العودة الكائن إلى الشرق من مدينة غزة، مؤكد’ أن جميع الأحداث ستجري على الحدود البحرية شمال غرب القطاع (فلسطين اليوم، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018). ولكن رغم هذه الدعوة تجمع العشرات من السكان في المنطقة الشرقية من المدينة، حيث قاموا بإشعال الإطارات (شهاب، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018). وخلال الأحداث وجه بعض المتحدثين من ناشطي الهيئة العليا لمسيرة العودة تحذيرا إلى إسرائيل، بأنها لو واصلت ارتكاب “جرائمها”، فإن الباب سيكون مفتوحا أمام “المقاومة” لتعمل ما تراه مناسبا (الأقصى، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018).
إشعال الإطارات في شرق مدينة غزة (صفحة “وحدة الإطارات – منطقة الزيتون”، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018)
- لم يتم خلال الأسبوع الأخير إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل.
إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون خلال جولات التصعيد وفيما بينها[1]
إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون خلال العام الأخير
الإطلاق بالتوزيع متعدد السنوات
الاعتداءات الإرهابية
- تم في 20 كانون الأول / ديسمبر 2018 ارتكاب عملية إطلاق للنيران باتجاه مفترق عوفرا (شمال شرق رام الله) وذلك من جهة عين يبرود. وخلال عمليات تمشيط للقوات الأمنية الإسرائيلية عثر على عيارات نارية بجوار موقف أخذ الركاب في المكان. وتم إثر هذه العملية تعزيز التأهب في المنطقة. وقد أطلقت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي النار باتجاه سيارة كانت آتية من جهة غفعات أساف، ولم يمتثل سائقها للنداءات الموجهة إليه بالتوقف. وقتل نتيجة لذلك أحد سكان شرقي القدس، وجرح آخر. وأفادت نتائج أولية للتحقيق بأن السائق لم يكن يحاول دهس الجنود الإسرائيليين، كما لم يتم العثور على وسائل قتالية داخل السيارة، وبدأت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.
حوادث أخرى
- واصلت قوات الأمن الإسرائيلية في عملياتها الهادفة لإحباط واستباق الاعتداءات الإرهابية. واستمرت في أنحاء الضفة الغربية حوادث قذف الحجارة على المركبات الإسرائيلية دون إصابات من جهة وتعدد الأضرار اللاحقة بالمركبات من جهة ثانية. وفيما يلي عدد من الحوادث:
- 23 كانون الأول / ديسمبر 2018 – ألقيت الحجارة باتجاه مركبة في منطقة دير نظام (شمال غرب رام الله) دون إصابات، ولحقب أضرار بإحدى السيارات (هتسالا ليلو غفولوت، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- 21 كانون الأول / ديسمبر 2018 – تم اعتقال أحد السكان الفلسطينيين للاشتباه بكونه ألقى حجارة باتجاه طريق مجاور لقرية مريحة (غربي جنين). وعثر بحوزة المشبوه على سكين، وتم إحالته للتحقيق (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- 21 كانون الأول / ديسمبر 2018 – إثر ارتكاب الاعتداءين الإرهابيين عند مفترق عوفرا وغفعات أساف مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح تسعة أشخاص، قامت القوات الأمنية الإسرائيلية بعملية في محيط بلدة كوبر (منطقة البيرة) والتي انطلق منها الفاعلون، حيث قامت هذه القوات برسم خريطة هندسية لمنازل الفاعلين استعدادا لهدمها (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
الاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي تم ارتكابها في الضفة الغربية[2]
الدعم الاقتصادي للقطاع
- أعلنت الأونروا أن الصين قد مدتها بدعم اقتصادي قيمته 2،350,000 دولار عن سنة 2018 (وفا، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- أعلن يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع أنه سيتم في 24 كانون الأول / ديسمبر 2018 تسليم مساعدات اقتصادية تعتبر جزء من الدعم الذي كانت قطر قد قدمته إلى 5000 جريحا وعائلة قتيل في “مسيرة العودة”، كما سيتم تقديم دعم إلى 50,000 عائلة فقيرة في القطاع، بمقدار مئة دولار لكل عائلة. وأضاف أن موعد تقديم الأموال إلى العائلات سيعلن عنه بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة” (فلسطين اليوم، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018).
الإعلان عن توقف قناة الأقصى عن البث
- أعلنت قناة الأقصى التابعة لحماس والخاضعة لإدارتها عن توقف بثها اعتبارا من 20 كانون الأول / ديسمبر 2018 نظرا للصعوبات الاقتصادية التي أصبحت تواجهها (أمد، 19 كانون الأول / ديسمبر 2018)، ولكن القناة واصلت بثها كالمعتاد بعد إعلان رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية عن قراره مواصلة القناة لبثها (شهاب، 20 كانون الأول / ديسمبر 2018). وتضمن بيان للقناة إثر ذلك أنه نتيجة لمساع بذلها متبرعون تم حل بعض المشاكل الاقتصادية التي أصبحت القناة تعاني منها. ويشار إلى كون المبنى الذي يقع فيه مقر قناة الأقصى قد تم تدميره في قصف جوي إسرائيلي خلال جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة (11-13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018).
إيران وحماس
- عقد مسؤولون كبار في الحكم الإيراني لقاءات مع وفد عن كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة محمود الزهار، يقوم بزيارة إيران هذه الأيام. وفي هذا الإطار التقى الوفد علي لاريجاني رئيس المجلس النيابي الإيراني، حيث أعلن الأخير أن على العالم الانتباه إلى “جرائم” إسرائيل بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص. وخلال اجتماع بمستشار الزعيم الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولاياتي صرح ولاياتي بأن “المقاومة” الحازمة هي الطريق الوحيد للتخلص من “المؤامرات” الإسرائيلية. كما التقى الوفد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية، والذي أعرب عن أسفه لحل المجلس التشريعي، مؤكدا أن هذا الإجراء يتنافى مع المبادئ الديمقراطية، بل يأتي في صالح إسرائيل (انظر أدناه).
على اليمين: لقاء وفد حماس لعلي لاريجاني (إيرنا بالعربية، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018). على اليسار: لقاء وفد حماس لوزير الخارجية الإيرانية ظريف (صفحة كتلة “التغيير والإصلاح” على الفيسبوك، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018).
اجتماع لنصر الله مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة
- التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 20 كانون الأول / ديسمبر 2018 بوفد عن قيادة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة زيد النخالة أمينه العام وحضور أعضاء المكتب السياسي لهذا التنظيم. وهنأ نصر الله ضيوفه بانتخاب القيادة الجديدة للجهاد الإسلامي. وأكد الجانبان خلال اللقاء “العلاقة الأخوية الجهادية ” القائمة بين “حركات المقاومة” (أي التنظيمات الإرهابية) في لبنان وفلسطين، وخاصة بين الجهاد الإسلامي وحزب الله، كما ناقش الجانبان التحديات والفرص الماثلة أمام مشروع “المقاومة” و”محور المقاومة” (موقع العلاقات العامة لحزب الله، 20 كانون الأول / ديسمبر 2018).
إعلان أبو مازن عن حل المجلس التشريعي ومغزاه
- أعلن أبو مازن خلال اجتماع قيادة السلطة الفلسطينية أن المحكمة الدستورية للسلطة الفلسطينية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة للمجلس خلال ستة شهور. وقال أبو مازن إن ذلك يمثل الخطوة الأولى لمسيرة تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (التلفزيون الفلسطيني، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- ويشكل تحرك أبو مازن هذا ضربة لحماس، لكون عزيز دويك المسؤول في حماس ورئيس المجلس التشريعي يفرض أن يخلفه مؤقتا في حالة وفاته أو عجزه (وذلك إلى حين إجراء الانتخابات العامة لمنصب رئيس السلطة). هذا إضافة إلى اعتبار هذه الإجراء رمزيا، لكون المجلس التشريعي لا يقوم بوظائفه منذ استيلاء حماس على القطاع في شهر حزيران / يونيو من عام 2007، كما يعتبر هذا القرار غير قانوي لعدم سماح القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية لأبو مازن بحل المجلس التشريعي.
- وذكر صائب عريقات سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على قرار أبو مازن أن قرار حل المجلس التشريعي يتماشى مع قرار المجلس المركزي واللجنة التنفيذية القاضيين بتحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة. وأضاف عريقات أنه في إطار هذا التحول سيصبح أبو مازن رئيسا لدولة فلسطين، لتصبح اللجنة التنفيذية حكومة، ومن ثم يتم إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي للدولة (التلفزيون الفلسطيني، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- وقوبل إعلان أبو مازن لدى مسؤولي حماس بالانتقاد الشديد، حيث أشار عضو المجلس التشريعي يحيا موسى إلى أن لا قيمة لهذا القرار، لكون المجلس “سيد نفسه”، مؤكدا أن المجلس سوف يواصل أداء مهامه في قطاع غزة، ولكنه، ونظرا لقرار أبو مازن، سيتوقف عن العمل في الضفة الغربية (حساب شبكة قدس الإخبارية على التويتر، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018). وفيما يلي تعليقان آخران:
- حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس: قال إن حماس ستبلور موقفها النهائي والرسمي من قرار أبو مازن، مضيفا أن قوانين النظام السياسي الفلسطيني لا تخول أحدا حل المجلس التشريعي، والذي لا يمكن حله إلى بالانتخابات (قناة الأقصى، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- مشير المصري الناطق بلسان كتلة حماس في المجلس التشريعي: أعلن أن ولاية أبو مازن قد بلغت نهايتها (الميادين، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018).
- وفي 24 كانون الأول / ديسمبر 2018 اجتمع أبو مازن في الرئاسة برئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية د. حنا ناصر ليبحث معه في قرار المحكمة الدستورية التابعة للسلطة الفلسطينية الخاص بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي، حيث أبلغه ناصر بأن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لإجراء الانتخابات في أي وقت يطلب ذلك منها بناء على قرار رئاسي صادر عن أبو مازن (صفحة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018).
أبو مازن في ديوانه مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (صفحة لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على الفيسبوك، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018)
خطاب أبو مازن في اجتماع القيادة الفلسطينية
- ألقى أبو مازن خلال اجتماع القيادة الفلسطينية خطابا استعرض فيه مسار عمل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائلا إن المجلس سيعمل على ثلاثة صعد رئيسية (التلفزيون الفلسطيني، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018):
- العمل حيال الولايات المتحدة: أكد أبو مازن أن القيادة الفلسطينية ترفض التحاور أو التفاوض مع الإدارة الأمريكية بعد تخلي هذه الإدارة عن التزاماتها على حد قوله. وأضاف أنه كرد فعل على ذلك ستقوم السلطة الفلسطينية بعمل مكثف للانضمام إلى منظمات دولية وأحلاف ومواثيق دولية متعددة، بما فيها تلك التي كانت الولايات المتحدة قد طلبت منها عدم الانضمام إليها. ونوه أبو مازن في هذا السياق إلى أنه رغم استخدام حق النقض ضد طلب السلطة الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، إلا أنها وخلال عام 2019 ستواصل تقديم هكذا طلب مرة كل شهر. وافتخر أبو مازن ضمن خطابه بأن السلطة تمكنت من إحباط تمرير الولايات المتحدة لمشروع قرار قدمته إلى الأمم المتحدة يعرّف حماس بأنها تنظيم إرهابي، وذلك عبر اللجوء إلى حيلة قانونية تمثلت في المطالبة باشتراط حصول مشروع القرار على ثلثي الأصوات لتمريره.
- العمل حيال إسرائيل: استنكر أبو مازن نقل أموال إلى حماس بواسطة إسرائيل زاعما أن الأموال قد تم نقلها من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية شخصيا لإدامة حكم حماس في القطاع وضرب الضفة، وذلك بهدف نسف عملية المصالحة. وقال أبو مازن إنه سيتم إعادة النظر في جميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وعلى رأسها “بروتوكول باريس” الخاص بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين[3].
- ولقي كلام أبو مازن ولا سيما ما يرتبط منه بحل المجلس التشريعي ردود فعل إيجابية من كبار مسؤولي فتح والسلطة، فيما استنكره مسؤولو حماس. وأكد الناطق بلسان فتح عزام الأحمد دعم فتح لقرار أبو مازن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي شهريا بطلب الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة. أما بشأن “بروتوكول باريس” فقد أشار الناطق بلسان فتح إلى كون السلطة قد عقدت فيما مضى اجتماعا مع وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان حول هذا الموضوع، طالبة إبلاغ دولة إسرائيل برغبتها في العودة إلى مائدة المباحثات، ولكن ليبرمان رفض ذلك قائلا إنه سيحيل الأمر إلى مجلس الوزراء، ولكنه استقال من منصبه بعد ذلك بأسبوع (التلفزيون الفلسطيني، 22 كانون الأول / ديسمبر 2018). أما عباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتح، فأشار إلى أن حل المجلس التشريعي يمثل فرصة للانسحاب من اتفاقات أوسلو (الميادين، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018).
لقاء بين رياض المالكي ووزير الخارجية الروسية
- التقى رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف. وخلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران أعلن المالكي أن هناك تنسيقا متواصلا بين روسيا والسلطة الفلسطينية هدفه تعزيز الروابط بين الجانبين وتعزيز النشاط السياسي الإقليمي والدولي. وقال إن التعاون بين الجانبين تنامى أيضا في الميدان الاقتصادي. كما بحث الجانبان المسيرة السلمية مع إسرائيل ودور روسيا في هذه المسيرة (الجزيرة، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإيران
- خلال مقابلة لعباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتح مع قناة الميادين قال إن الفلسطينيين شاكرون لإيران دعمها للشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم إيران للقضية الفلسطينية ككل وليس لفصيل بعينه (قناة الميادين، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018). وسارع مسؤولون فلسطينيون إلى نفي هذا التصريح، حيث أشار “مصدر رسمي” إلى عدم صحة كلام عباس زكي، وعدم تعبيره عن موقف القيادة الفلسطينية، وإنما يعبر عن مواقف عباس زكي (وفا، 24 كانون الأول / ديسمبر 2018).
استطلاع للراي العام الفلسطيني
- نشر معهد الاستطلاعات الذي يرأسه د. خليل الشقاقي في 18 كانون الأول / ديسمبر 2018 تحليلا أوليا للاستطلاع الربعي الذي كان أجراه بين 12 -16 كانون الأول / ديسمبر 2018، والذي شمل 1270 شخصا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتفيد نتائج الاستطلاع بحدوث ارتفاع معين لنسبة دعم الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماس وعدم حصول أي تغيير في مركز فتح لدى المجيبين. وعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة من قالوا إنهم سيصوتون لحماس في الانتخابات قد ارتفعت إلى 29% (بعد بلوغ هذه النسبة 21% في أيلول / سبتمبر 2018). أما نسبة مؤيدي فتح فبقيت على حالها تقريبا (39% مقابل 38% في أيلول / سبتمبر). وبقيت نسبة الداعين إلى استقالة أبو مازن أيضا على ما كانت عليه: 55% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة (PCPSR، 18 كانون الأول / ديسمبر 2018).
عمليات الجيش الإسرائيلي
- تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في إطار عملية “درع الشمال” لتحديد مواقع أنفاق حزب الله، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في 21 كانون الأول / ديسمبر 2018 عن بدء المرحلة الثانية من العملية والتي تتضمن تعطيل وتدمير الأنفاق التي تم العثور عليها، وبهدف تعطيلها بشكل دائم ومنع حزب الله من استخدامها. وأفاد الجيش بأن مرحلة التعطيل الدائم تجري بعدة طرق ووسائل، وبحسب مميزات كل نفق، علما بأن عملية التعطيل تتم انطلاقا من الأراضي الإسرائيلية، ولكنها ستمنع أي إمكانية لاستخدامها من الجانب اللبناني أيضا. وكان قد تم في 21 كانون الأول / ديسمبر 2018 تدمير النفق الإرهابي الذي كان قد حفر في قرية الرامية ليجتاز مساره الحدود الإسرائيلية بالقرب من قرية “زرعيت” (الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 21 كانون الأول / ديسمبر 2018).
عمليات الجيش الإسرائيلي بجوار كفركلا (موقع بنت جبيل، 25 كانون الأول / ديسمبر 2018). قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بزيادة ارتفاع الجدار الأمني مقابل بلدة عديسة (المقطع الممتد بين “ميسغاف” والمطلة (حساب علي شعيب على التويتر، 23 كانون الأول / ديسمبر 2018)
مجلس الأمن يبحث العملية الإسرائيلية
- عقد في 19 كانون الأول / ديسمبر 2018 اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي حول عملية “درع الشمال”، انتهى بدون تقديم أي مشروع قانون للتصويت عليه، كما لم يصدر أي بيان مشترك عن الدول الأعضاء في المجلس. وكانت عدة دول (والولايات المتحدة بشكل خاص) قد أيدت موقف إسرائيل، مؤكدة الحاجة إلى زيادة فعالية دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، فيما وصفت دول أخرى حفر الأنفاق بأنه انتهاك، ولكنها زعمت في المقابل أن إسرائيل اعتادت على انتهاك القرار. وتم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة استمرار عمل القوات الدولية وقيامها بإجراء تحقيق مستقل شامل بالتعاون مع الجيش اللبناني على الجانب اللبناني من الحدود.
- وقدم جان بيير لا كروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام عرضا لآخر تطورات عملية “درع الشمال” قائلا إن القوات الدولية تأكدت من وجود الأنفاق، والتي يمثل إنشاؤها انتهاكا للقرار 1701، داعيا السلطات اللبنانية إلى سرعة معالجة أمر الأنفاق وتعطيلها بالتعاون مع القوات الدولية. وقالت أمل مدللي سفيرة لبنان في الأمم المتحدة إن العمليات الإسرائيلية تثير قلق الشعب اللبناني، وإن عملياتها خلال السنوات الأخيرة قد زعزعت أمن لبنان. وأكدت السفيرة التزام لبنان بقرار 1701، وعرضت بعض الأمثلة على دخول إسرائيل المجال الجوي اللبناني (موقع الأمم المتحدة، 19 كانون الأول / ديسمبر 2018).
حزب الله
- يواصل الإعلام اللبناني وحزب الله تغطية أعمال الجيش الإسرائيلي “على نار هادئة” مكتفية بنشر الأخبار المقتضبة. وقال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله خلال مهرجان خطابي أقيم بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لموت سمير قنطار، إن إسرائيل تتوغل في المجال الجوي اللبناني، حيث بلغ عدد مرات قيامه بذلك خلال الشهر الأخير 150 مرة، متسائلا أين مجلس الأمن وأين الولايات المتحدة وأين العدالة التي يتحدث عنها الجميع. وأضاف أن إسرائيل يسمح لها بعمل كل شيء لوقوف الولايات المتحدة والدول العظمى بجانبها، ولكنه أكد أن “المقاومة” لن تسمح بذلك. وأشار إلى أن الحل الوحيد حيال إسرائيل هو المقاومة (النشرة، 20 كانون الأول / ديسمبر 2018).
[1] تتضمن الإحصائيات إطلاق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون وفقا لتقديرات الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. ↑
[2] نعرّف "بالاعتداءات الخطيرة" عمليات إطلاق النار والطعن والدهس وزرع المتفجرات أو العمليات المؤلفة من أكثر من المقومات الواردة أعلاه، ونستثني منها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. ↑
[3] “بروتوكول باريس" يمثل اتفاقية إطار تحدد العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكان قد وقع في شهر أيار / مايو 1994، ليمثل جزء من اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه بعده ببضعة أسابيع. وفي الفترة الأخيرة أصبحت السلطة تهدد بإلغاء هذا الاتفاق. ↑