أخبار الإرهاب والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني (31-25 تشرين الأول / أكتوبر 2017)

إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل

• لم يرصد خلال الأسبوع الأخير سقوط قذائف صاروخية في الأراضي الإسرائيلية

سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع الشهري

سقوط القذائف الصاروخية بالتوزيع السنوي

مشاريع أعادة إعمار القطاع

• أعلنت حكومة الوفاق الوطني أنها تعكف على وضع برنامج لتحسين توفير الكهرباء للقطاع خلال السنة الحالية، مؤكدة سعيها لتوفير جميع الوسائل، بما فيها الموارد المالية والمشاريع لزيادة عدد مصادر الطاقة في القطاع (وفا، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وفي هذا الإطار ذكر أن ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية باشر مهامه في مقر سلطة الطاقة في القطاع، كما ذكر أنه بدأ في تطبيق برنامج إصلاح تزويد الكهرباء في القطاع (صفا، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• صرح محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن هناك برامج جاهزة لتنمية القطاع ولكن الأمر يتطلب تدخل دول العالم لرفع “الحصار” عن القطاع واتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وقال إنه قد عرضت عدة اقتراحات لتنمية القطاع، ومنها مد سكة حديد تصل بين شمال القطاع وجنوبه، وإنشاء مشروع لتحلية المياه بقيمة 450 مليون دولار، ومشاريع لإقامة ميناء بحري وآخر جوي وغير ذلك (دنيا الوطن، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

محاولة لاغتيال مدير قوى الأمن الداخلي في القطاع

• تمت في قطاع غزة محاولة اغتيال توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية التابعة لحماس والمسؤول أيضا عن أجهزة حماس الأمنية، وذلك عبر زرع عبوة ناسفة تم إلصاقها بسيارته في مخيم النصيرات، وانفجرت حين كان يخرج من أحد المساجد بعد انتهاء صلاة الجمعة. وقد أصيب أبو نعيم بجروح بسيطة، وتلقى العلاج في أحد المستشفيات ثم عاد إلى منزله (المركز الفلسطيني للإعلام، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• كان توفيق عبد الله سليمان (أبو نعيم)، 55 عاما، ومن سكان وسط القطاع، قد اعتقلته إسرائيل في 14 أيار / مايو 1989 وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة مشاركته في إنشاء جناح حماس العسكري في وسط القطاع، كما كان من أعضاء المجموعة التي كان ينتمي إليها كذلك يحيى السنوار وروحي مشتهى. وقد تم إخلاء سبيله في إطار “صفقة شاليط” عام 2011. وبعد الإفراج عنه تولى مسؤولية “ملف الأسرى” في حماس. وفي كانون الأول / ديسمبر 2015 عين قائدا لقوات الأمن الداخلي خلفا لصلاح الدين أبو شرخ (الرسالة نت، 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ المركز الفلسطيني للإعلام، 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وباعتباره مسؤولا عن الأمن الداخلي في القطاع، قاد عملية إنشاء المنطقة العازلة على حدود مصر (الرسالة نت، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وسارعت جهات في حماس إلى توجيه إصبع الاتهام إلى إسرائيل بدعوى أن عملية الاغتيال استهدفت تخريب جهود المصالحة الداخلية، ولكن رغم اتهام إسرائيل في العلن فإن الاعتقاد السائد في القطاع يقول بوقوف جهات سلفية وراء هذه المحاولة، وذلك انتقاما من أبو نعيم على عمليات الإحباط التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس بحقها، ولا سيما بعد التقارب مع مصر (هآرتس، 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وأصدر رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق تعليماته إلى قادة المخابرات العامة والشرطة الفلسطينيين بالتوجه إلى قطاع غزة للتحقيق في ملابسات الحادث. أما فوزي برهوم الناطق بلسان حماس فذكر أن التحقيق في حادث الاغتيال مستمر، قائلا إن البصمات الإسرائيلية تظهر على العمل لكون أبو نعيم “أسيرا محررا”، ولكون مواقفه من القضايا الفلسطينية تؤيد الكفاح (معا، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017). بدوره حذر إياد البزم الناطق بلسان وزارة الداخلية في القطاع وسائل الإعلام ومتابعي الشبكات الاجتماعية من نشر الإشاعات حول محاولة الاغتيال، مشيرا إلى وجوب الاستناد إلى البيانات الرسمية فقط، والصادرة عن وزارة الداخلية (صفا، 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وقام قادة حماس ومن ضمنهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي بزيارة أبو نعيم بعد خروجه من المستشفى (المركز الفلسطيني للإعلام، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017)، فيما اتصل رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق بتوفيق أبو نعيم للسؤال عن صحته. واستنكر محاولة الاغتيال قائلا إنه من الواجب ضبط الفاعلين (دنيا الوطن، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وشكر توفيق أبو نعيم جميع المهتمين بصحته مشيرا إلى قرب عودته إلى عمله. وأكد أن الفاعلين لم يتحقق لهم مبتغاهم، وأن الفلسطينيين سيظلون صامدين تحقيقا لرغبتهم في إنهاء الانقسام. وزعم أن إسرائيل تحب تخريب المخطط له في اللحظة الحاسمة وأنها المستفيدة الوحيدة من هذا الوضع (الأقصى، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

   
على اليمين: سيارة توفيق أبو نعيم بعد محاولة اغتياله. على اليسار: إسماعيل هنية رئيس مكتب حماس السياسي يزور توفيق أبو نعيم في مستشفى الشفاء بغزة (حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر،27 تشرين الأول / أكتوبر 2017)

وكالة الغوث تكشف مرة أخرى عن نفق تحت إحدى مدارسها

• أصدر كريستوفر غينس الناطق بلسان وكالة الغوث الأونروا بيانا جاء فيه أن الوكالة اكتشفت في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2017 ما يبدو أنه نفق تحت إحدى مدارسها في غزة. وأفاد البيان بأن الوكالة قد اتخذت ما يجب من الإجراءات لضمان أمن المدرسة، والتي استؤنفت فيها الدراسة في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017، وبعد سد الفراغ الذي تكوّن من تحتها. وأشارت الأونروا في بيانها إلى كونها قد راجعت “الجهات المختصة” محتجة على المس بحيادية المنشآت التابعة للأمم المتحدة، ما يعرض للخطر موظفي الوكالة والمستفيدين من خدماتها (موقع أونروا، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017)؛ الشرق الأوسط، 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2017). ورفض عبد اللطيف القانوع الناطق بلسان حماس التعليق على البيان، قائلا إن الجهات المختصة في غزة تنظر في الأمر (وكالة الأنباء الصينية، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وجاء ضمن صفحة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق على الفيسبوك، أن النفق قد تم الكشف عنه تحت مبنى المدرسة الإعدادية للبنين في بيت حانون شمال قطاع غزة (صفحة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق على الفيسبوك، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف نفق يمر تحت مدرسة تابعة للأونروا، حيث كان الناطق بلسان الوكالة قد أعلن في 9 حزيران / يونيو 2017 عن اكتشاف جزء من نفق يمر تحت مدرستين في مخيم المغازي وسط القطاع

تطبيق اتفاق المصالحة

عام

• الآن، وبعد تلاشي الحماس الأولي الذي عم الجمهور الفلسطيني إثر توقيع مسيرة الوفاق يؤكد المعلقون الفلسطينيون أن الطريق إلى تحقيق المصالحة ما زالت طويلة ووعرة. وتستمر على الأرض الاستعدادات لنقل سلطات الحكم إلى حكومة الوفاق، حيث يتواصل توافد وفود حكومة الوفاق على قطاع غزة بهدف نقل مختلف المناصب إلى موظفي السلطة. أما في أوساط حماس، فتسود خيبة أمل وتنطلق الانتقادات لتلكؤ السلطة الفلسطينية في رفع الإجراءات العقابية التي كان قد فرضها أبو مازن. كما أن القضايا الرئيسية مثل مستقبل الأجهزة الأمنية وسلاح حماس لم يتم البحث فيها حتى الآن، علما بأنها من المتوقع أن تشكل أهم حجر عثرة بوجه تقدم مسيرة المصالحة.
• وفي الضفة الغربية يشكو عناصر حماس من أن اتفاق المصالحة يدور بكامله حول قطاع غزة، وأنه رغم توقيعه، إلا أن سياسة أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية في مناطق الضفة الغربية ما زالت هي هي. وقال فتحي القرعاوي عضو المجلس التشريعي عن حماس في الضفة الغربية إن ما أسماه ب”الاعتقالات السياسية^[2]” ما زالت مستمرة، ولم تتوقف للحظة “لا قبل ولا أثناء ولا بعد توقيع الاتفاق”، محذرا من أن استمرار الاعتقالات سيلقي بظله على المصالحة. كما أكد أن على السلطة والأجهزة إيضاح سبب تصرفاتها (الرسالة نت، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017). كذلك شكا نزيه أبو عون المسؤول في حماس بجنين من كون اتفاق المصالحة يطال آثار الانقسام على غزة دون أن يتطرق إلى ما اتخذته السلطة في الضفة الغربية من إجراءات في أعقاب الانقسام من اعتقالات سياسية بحق حماس وإغلاق لمؤسسات حماس في الضفة (المونيتور، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

   
رسمان كاريكاتيريان في وسائل إعلام حماس ينتقدان استمرار “الاعتقالات السياسية” في الضفة الغربية رغم اتفاق المصالحة الفلسطينية. على اليمين: رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج يمسك بندقية بيمناه ومعتقلا إداريا بيسراه، يحمل لافتة كتب عليها “مصالحة” (حساب الرسالة على التويتر، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017). على اليسار: “الاعتقال السياسي” (حساب المركز الفلسطيني للإعلام على التويتر، 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017)

عملية نقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية

• تصطدم عملية نقل الصلاحيات بصعوبات غير قليلة، حيث أفادت عدالة الأتيرة، رئيسة سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية بأنها وبعد زيارة للقطاع استمرت يومين، لم تتمكن من تسلم سلطات سلطة جودة البيئة في القطاع، وذلك لكون كنعان عبيد، رئيس سلطة جودة البيئة عن حماس، رفض التعاون معها واضعا أمامها شروطا رفضتها بشدة (فلسطين اليوم، 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017). كما ذكر صائب نظيف، رئيس سلطة الأراضي في السلطة الفلسطينية، بعد عودته إلى رام الله أن كامل أبو ماضي رئيس السلطة عن حماس، رفض التعاون معه وتسليمه مقر السلطة في غزة (وفا، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

نقل السيطرة على المعابر إلى السلطة الفلسطينية

• كان مقررا أن يتم تطبيق المرحلة الأولى من نقل السلطات في إطار اتفاق المصالحة، أي نقل السيطرة على المعابر بحلول 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، وتواصل حماس تأكيدها بأنها على استعداد لنقل مسؤولية المعابر إلى السلطة الفلسطينية، وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إن السيطرة على المعابر سيتم نقلها إلى السلطة في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 وإن وزارة الداخلية لا تنوي السماح بتأخير المصالحة الفلسطينية (سما، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ويقول هاشم عدوان، مدير العلاقات العامة في سلطة المعابر والحدود في القطاع إن السلطة على استعداد لتسلم سلطات المعابر في القطاع حتى مطلع شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2017 كما نص عليه اتفاق المصالحة (شهاب، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017). وأضاف أنه اعتبارا من 31 تشرين الأول / أكتوبر 2017 يتم نقل الأموال المدفوعة على معبر رفح إلى مالية حكومة الوفاق (القدس، 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وفي إطار عملية نقل السلطات التقى وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة نظمي مهنا رئيس سلطة المعابر مع مسؤولين مصريين لمناقشة طرق نقل السيطرة على جميع معابر القطاع. وضم الوفد كذلك عددا من المسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة (القدس، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017). ومن المقرر وصول وفد أمني مصري إلى القطاع للإشراف على عملية نقل المعابر (صفحة سيناء نيوز على التويتر، 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

سلاح حماس

• تواصل جهات في حماس الإعلان أن لها “خطوطا حمراء” وأنه لن يكون هناك تخلٍّ عن الجناح العسكري وسلاحه. وقد أوضح حسن يوسف المسؤول في حماس أن هناك ما يبرر وجود “المقاومة” في القطاع “تحت الأرض أو فوقها”، خاصة وأن إسرائيل تتنكر لحقوق الفلسطينيين. وأشار إلى أن سلاح “المقاومة” لن يوجه يوما ضد الشعب الفلسطيني (دنيا الوطن، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وقام وفد ضم أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي في محافظة شمال القطاع بزيارة مواقع لعناصر الجناح العسكري لحماس شمال القطاع، حيث أكد أعضاء الوفد خلال زيارتهم أن سلاح “المقاومة” سلاح شرعي يجب الحفاظ عليه وأن الفلسطينيين سيرفضون أية محاولة لنزع سلاحهم الشرعي (صفحة عضو المجلس التشريعي مشير المصري على الفيسبوك، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

    
زيارة أعضاء وفد حماس لمواقع جناح حماس العسكري شمال القطاع (صفحة عضو المجلس التشريعي مشير المصري على الفيسبوك، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017)

• وفيما يلي بعض تصريحات أخرى صادرة عن مسؤولين في حماس حول هذا الموضوع:
• صلاح البردويل المسؤول في حماس: قال إن حماس وافقت على جميع الشروط ومهدت السبيل للمصالحة، مثل تسليم المعابر وتسليم الوزارات والهيئات، ولكن “الخط الأحمر” بالنسبة لها هو “المقاومة” وسلاحها (الجزيرة، 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• صالح العاروري نائب رئيس مكتب حماس السياسي: أوضح أن حماس وضعت على رأس أولوياتها موضوع المصالحة وأنها جاهزة لتقديم التنازلات لضمان نجاحها، مشيرا إلى أن سلاح “المقاومة” سلاح شرعي وضروري للكفاح ضد الاحتلال. وأضاف أن حماس لا يمكن أن تعترف بحق إسرائيل في أرض فلسطين، ولم تغير استراتيجية مقاومة الاحتلال (الجزيرة، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017)
• موسى أبو مرزوق عضو المكتب السايس لحماس: دعا إلى وقف التفكير في نزع سلاح “المقاومة”، والعمل لإتمام الخطط وتحقيق الأهداف المشتركة المتفق عليها من جميع الفلسطينيين (القدس، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي: شدد خلال إلقائه لخطبة الجمعة في مسجد شهداء السرايا بمدينة غزة على أن سلاح “المقاومة” هو السلاح الشرعي لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض المحتلة، مناشدا الفلسطينيين جميعا إلى الالتفاف حول خيار “المقاومة” والذي أثبت نجاحه مقارنة بفشل طريق التفاوض، لكون إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة (صفا، 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• نافذ عزام المسؤول في الجهاد الإسلامي في فلسطين: رأى عدم جواز شمول مباحثات المصالحة لموضوع سلاح “المقاومة”، بما فيه سلاح جناح “الجهاد الإسلامي” العسكري، لأنه ما دامت الأراضي الفلسطينية محتلة، فإن السلاح حق مشروع للشعب الفلسطيني (دنيا الوطن، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

الأجهزة الأمنية

• أبلغت مصادر فلسطينية صحيفة الحياة بأن حركة فتح ترفض بشدة توحيد أجهزة حماس الأمنية في القطاع مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن وفد فتح الذي زار القاهرة أعرب عن اهتمامه بإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية. وقد أعرب وفد فتح عن رفضه لكلام صالح العاروري الذي قال إن أيديولوجية الأجهزة الأمنية هي “المقاومة”، كما رفض قول يحيى السنوار من أن حماس ستدافع عن “المقاومة” بل تعمل على تطويرها. وأوضح وفد فتح رفضه لأن تكون في قطاع غزة ظاهرة مماثلة لحزب الله في لبنان. واقترح بعض المسؤولين المصريين وصول أجهزة السلطة الأمنية إلى القطاع للقاء نظرائهم لوضع رؤية مشتركة حول طبيعة الأجهزة وأيديولوجيتها (الحياة، 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وأوضح موسى أبو مرزوق المسؤول في حماس أن هذه من أكثر القضايا تعقيدا لوجود مؤسستين أمنيتين في الضفة والقطاع لكل منهما رؤية أمنية مختلفة. وأضاف أنه لم يتم بحث هذه القضية بحثا معمقا في السابق ولكن الموضوع تم التطرق إليه خلال المحادثات التي جرت مع فتح في القاهرة، حيث اتفقت الحركتان على كون القضية حساسة، ما يملي وجوب مناقشتها بدون تسرع. وقال إن مصر ستتابع التقدم في هذه القضية، وسيكون لها دور رئيسي فيها، وإن شرط النجاح هو عدم تدخل أية جهة فيها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة (القدس، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

قضية التنسيق الأمني مع إسرائيل

• نفت مصادر فلسطينية ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول استئناف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والذي كان قد تم تعليقه بتعليمات من أبو مازن على خلفية أزمة الحرم القدسي:
• صرح نبيل شعث مستشار أبو مازن للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بأن القيادة الفلسطينية لم تلغ قرارها بوقف التنسيق الأمني، وأنها لن تعود إلى هذا التنسيق، إلا بعد أن تكون إسرائيل قد نفذت شروط اتفاق أوسلو وأوقفت سياسة الاستيطان (دنيا الوطن، 26 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• ونفى أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الشائعات التي تحدثت عن إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل، مؤكدا أن قرار وقف التنسيق ما زال نافذا (دنيا الوطن، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• أكد واصل يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار وقف التنسيق ما زال ساريا، ولم يصدر عن السلطة أي بيان رسمي يعلن عن استئناف التنسيق (شبكة قدس الإخبارية، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

حملة فلسطينية بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور.

• في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 تحل الذكرى المئوية لوعد بلفور. وتعتزم السلطة الفلسطينية إطلاق حملة واسعة النطاق حول هذه الذكرى، تشمل المهرجانات الجماهيرية والمظاهرات في مختلف مناطق الضفة الغربية، كما في عدد من الدول الأخرى من بينها بريطانيا. وخلال اجتماع حضره أعضاء لجنة فتح المركزية قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح إن وعد بلفور “جريمة بحق الشعب الفلسطيني”، كما دعا أعضاء اللجنة الجمهور الفلسطيني إلى القيام باحتجاج سلمي (التلفزيون الفلسطيني، 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• وبالتزامن مع ذلك يوجه الفلسطينيون الانتقادات إلى بريطانيا التي تحتفل بهذه الذكرى بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين، مهددين باتخاذ إجراءات ضد بريطانيا في المحاكم الدولية. ويقول رياض المالكي وزير خارجية السلطة الفلسطينية إنه لو أصرت بريطانيا على إقامة الاحتفال، ستمضي القيادة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمقتضى تعليمات من أبو مازن، مشيرا إلى أن استعدادات تجري حاليا لرفع الدعاوى القضائية على بريطانيا، تطالب فيها الحكومة البريطانية بإعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإصلاح “خطئها التاريخي” (العربي الجديد، 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

• فيما يلي عدد من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول وعد بلفور:
  • يرى أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن على بريطانيا الاستجابة لثلاثة مطالب لكي “تكفر” عن وعد بلفور: تقديم اعتذار للفلسطينيين على “النكبة” التي سببها وعد بلفور؛ تقديم تعويضات للاجئين؛ الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويقول إن القيادة الفلسطينية تعمل على الصعيد القضائي لرفع دعوى على الحكومة البريطانية (دنيا الوطن، 18 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
  • وخلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله حول الذكرى المئوية لوعد بلفور قال نبيل شعث مستشار أبو مازن للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية إن هناك جهودا فلسطينية على الصعيد القانوني لإعداد بحث حول انعكاسات وعد بلفور ومطالبة بريطانيا بتعويض الفلسطينيين عنها. ولم يستبعد شعث التوجه إلى المحكمة الدولية وإلى محكمة بريطانية، مع إشارته إلى كون الأمر ما زال قيد الدراسة. وأضاف أن بريطانيا تخشى من أن تقدم شعوب ودول أخرى في العالم كانت قد خضعت للاستعمار البريطاني مطالبات بتعويضها عما لحق بها من أضرار، كما تخشى أن تبلغ التعويضات للفلسطينيين عن أضرار وعد بلفور مليارات الدولارات (وكالة أنباء الأناضول، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ وكالة “وطن”، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ معا، 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
  • وأعلن شعوان جبارين عضو الجبهة الشعبية سابقا ورئيس منظمة الحق حاليا، أن فريقا من المحامين الفلسطينيين يجري مباحثات مستفيضة للبحث فيما إذا كان رفع الدعوى إلى القضاء البريطاني هو المطلوب، أم من الأفضل أن تركز الدعوى على الانتداب البريطاني. وقال إن فتوى قضائية سيتم تقديمها حول احتمال نجاح مثل هذه الدعوى بالتعاون مع فريق دولي من المحامين، ليتم رفعها إلى القيادة الفلسطينية لدراسة القضية. ونوه إلى أن الخطوة التالية ستكون تقديم الدعوى إلى القضاء البريطاني، مؤكدا وجوب أن يرافق مثل هذا الإجراء بحملة إعلامية واسعة النطاق (دنيا الوطن، 23 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
  • أما الناطق بلسان اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى وعد بلفور محمد اللحام فأعلن أن المسيرة المركزية ستقام في رام الله في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، حيث تنطلق من دوار ياسر عرفات إلى المركز الثقافي البريطاني، كما ستقام مسيرات في كل من نابلس والخليل وسائر المدن والقرى والمخيمات، فيما تقام المسيرة في بيت لحم يوم 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. وفي القدس تنطلق مسيرة إلى القنصلية البريطانية، تسلم في ختامها 100 ألف رسالة احتجاج بلغات مختلفة موجهة من الطلبة الفلسطينيين إلى الحكومة البريطانية بشأن الموقف البريطاني (وكالة أنباء الأناضول، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ وكالة “الوطن”، 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017؛ معا، 25 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

وفد بريطاني يزور الخليل

• بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور وصل وفد بريطاني قوامه ستون شخصا إلى الخليل، بهدف استنكار وعد بلفور والاعتذار للشعب الفلسطيني. وقد وصل الوفد إلى الخليل في ختام مسيرة استمرت 135 يوما سار خلالها على الأقدام من لندن عبر فرنسا وسويسرا وإيطاليا وتركيا واليونان إلى الأردن، ثم دخل الضفة الغربية عن طريق جسر أللنببي، حيث كان في استقبال أعضاء الوفد ناشطون فلسطينيون محليون ومندوبون عن محافظ الخليل. وقد منعت قوات الجيش الإسرائيلي دخول الوفد إلى منطقة شارع الشهداء (والمغلق منذ عام 2000 أمام السكان الفلسطينيين بمقتضى أمر صادر عن قائد المنطقة العسكرية الوسطى الإسرائيلية) (البوابة نيوز، 29 تشرين الأول / أكتوبر 2017).
• أعلنت منظمة Palestine Solidarity Campaign”” (PSC), وهي منظمة مناهضة لإسرائيل تعمل في بريطانيا لدعم القضية الفلسطينية عن إقامة مسيرة ومهرجان خطابي في لندن في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. وسيخطب في المهرجان مصطفى البرغوثي وممثل السلطة الفلسطينية في بريطانيا وغيرهما (موقع PSC).

تسمية دوار باسم فتحي الشقاقي

• احتفل تنظيم الجهاد الإسلامي في فلسطين في بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من جنين دوار يحمل اسم فتحي الشقاقي مؤسس التنظيم، وذلك بحلول الذكرى ال-22 لموته. وقد شارك في الحدث خضر عدنان مسؤول الجهاد الإسلامي في شمال الضفة والذي حمل أيضا صفحته الشخصية على الفيسبوك دعوة لحضور مراسم تدشين الدوار (صفحة خضر عدنان على الفيسبوك، 26 و27 تشرين الأول / أكتوبر 2017).

    
مراسم تدشين دوار يحمل اسم فتحي الشقاقي مؤسس الجهاد الإسلامي في فلسطين في بلدة عرابة بمنطقة جنين، ترأسه المسؤول في التنظيم خضر عدنان (فلسطين اليوم، 28 تشرين الأول / أكتوبر 2017)